«الضرائب».. سبوبة للموظفين ضعاف النفوس فى «الإسماعيلية»

الإسماعيلية - شهيرة ونيس

 تشهد محافظة الإسماعيلية أجواء من الشك والريبة، عقب نشر إعلانات خاصة بإحدى جمعيات الإسكان، التى تحمل اسم الضرائب العقارية، لكنها لا تنتمى فى الحقيقية من قريب أو بعيد لها، سوى أن الأعضاء المؤسسين عمال وموظفين بقطاع الضرائب سواء كانت العقارية أو العامة، فضلا عن أننا لم نجد أى رد فعل من قبل المديرية بشأن تأكيد أو نفى ذلك الإعلان آن ذاك رغم توافد آلاف المواطنين للحجز فى تلك الوحدات السكنية.
فقد قام بعض العاملين بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسماعيلية بتأسيس جمعية تحمل اسم لجمعية الخدمات الاجتماعية بالضرائب العقارية، والمشهرة برقم 647 لسنة 2012، التى قامت بعمل إعلانات فى يومى الموافق 13،7/4/2013، لحجز وحدات سكنية وفى نفس الجريدة هناك إعلانات حجز وحدات سكنية باسم «الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية وأسرهم بالإسماعيلية» والمشهرة برقم 44 لسنة 1984.
وترتب على هذه الإعلانات توافد عدد كبير من المواطنين على مديرية الضرائب العقارية بالإسماعيلية للحجز فى الوحدات السكنية المعلن عنها فى الجريدة الرسمية للمحافظة، ما يتطلب معه اتخاذ أى تدابير مثل عمل تنبيه فى لوحة إعلانات المديرية، تتضمن أن مديرية الضرائب العقارية بالإسماعيلية غير مسئولة عن إبرام أى عقود بشأن حجز أو بيع وحدات سكنية أو أراض تم الإعلان عنها بالجرائد الورقية من قبل جمعيتى الإسكان للعاملين بالضرائب العقارية.
وفور ذلك توجه بعض العاملين بمديرية الضرائب برئاسة هشام الحملاوى، مدير القطاع الأمنى بالمديرية، برفع مذكرة إلى أحمد لطفي، مدير عام المديرية، للبحث ودراسة الأمر، وفور البحث والدراسة تبين وجود جمعيتين تعملان فى مجال الخدمات الاجتماعية وتحملان على متن عنوانيهما اسم «العاملين بالضرائب العقارية»، فضلا عن أنه تلاحظ قيام بعض المواطنين من خارج الضرائب العقارية بالادعاء بأنهم أعضاء فى جمعية الخدمات بالضرائب العقارية المشهرة برقم 647 لسنة 2012، الأمر الذى دفعهم إلى التقدم بشكاوى ضد رئيس مجلس إدارتها إيهاب عبدالكريم، الموظف بقسم العلاقات العامة بمديرية الضرائب، التى أحيل على أثرها إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية.
وبعد الاطلاع على الأوراق وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، حيث إنه طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 48 لعام 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية: «تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص لا يقل عددهم عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على الربح المادى».
كما يستفاد من نص المادة الثالثة من القانون على: «يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية: «اسم الجمعية يكون مشتقا من غرضها غير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى» وهو ما حدث بالفعل من لبس بين جمعيتى الضرائب العقارية بالإسماعيلية.
وقال هشام الحملاوى، مدير إدارة الأمن بمديرية الضرائب العقارية بالإسماعيلية: طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لعام 1978، فإن الوظائف العامة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، تلزم العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها، وعليه أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
وأضاف: من هذا المنطلق اقتضى بأن الموظف الحكومى لا تقتصر مسؤليته عما يرتكبه من أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية، بل إنه قد يسأل كذلك تأديبيا عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فردا من الناس، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التى ينتمى إليها حتى ولو كان بعيدا عن نطاق أعمالها، ولا يجوز له أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضا للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب، حرصا على التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها فى النفوس.
وأكد الحملاوى أنه لا يجوز للجمعية التى تحمل اسم جهة حكومية، قبول أعضاء غير العاملين بها حتى ولو كانوا أعضاء منتسبين فقط «ليس لهم صلاحية الاشتراك فى انتخابات الجمعية أو الترشح لجمعية مجلس إدارتها، نظرا لحساسية موقف الجهة الحكومية بالزج باسمها ولو بمجرد الإعلان الذى يبعث الثقة فى نفوس المواطنين من وجود جهة حكومية يمكن محاسبتها فى حالة تقاعس الجمعية عن أداء خدماتها»، وهو ما حدث بالفعل عندما توجه العديد من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالجمعية، إلى مديرية الضرائب العقارية لسؤالهم عن الوحدات والمبالغ المدفوعة.
ويطالب وائل بكوش، موظف بالضرائب، بعدم التصريح والسماح للجمعية التى تحمل اسم جهة حكومية قبول أعضاء من غير العاملين بها حتى ولو كانوا أعضاء منتسبين فقط، فهؤلاء يكون ليس لهم صلاحية الاشتراك فى انتخابات الجمعية أو الترشح لجمعية مجلس إدارتها، نظرا لحساسية موقف الجهة الحكومية بالزج باسمها ولو بمجرد الإعلان الذى يبعث الثقة فى نفوس المواطنين من وجود جهة حكومية يمكن محاسبتها فى حالة تقاعس الجمعية عن أداء خدماتها.
ويضيف محمود السيد، أحد أبناء الإسماعيلية: إنه لابد من الفصل بين الجمعيات التابعة بالفعل للهيئات والجهات والحكومية والجمعيات التى تحمل الاسم فقط، وذلك لضمان عدم استغلال تلك الهياكل الحكومية للنصب على الجماهير، الذين يثقون فى الحكومة والمؤسسات العامة بالدولة، وهو ما حدث بالفعل عندما توجه العديد من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالجمعية إلى مديرية الضرائب العقارية لسؤالهم عن الوحدات والمبالغ المدفوعة.