شركات المحمول تتجه لرفع الأسعار ولا رقابة على تجار الموبايلات

كتب- هانى الروبى


فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة المصرية بقيادة المهندس شريف اسماعيل عن قرارها بتعويم الجنيه المصرى مقابل الدولار نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب الاعتماد الرئيسى فى عمليات الاستيراد على الدولار وندرته أوضحت شركات المحمول أنها ستدرس الموقف العام لعمليات تعويم الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأكد مصدر مسئول بأكثر من شركة من شركات المحمول الثلاثة التى تعمل بالسوق المحلية أنه لابد من وجود زيادة لكن هذه الزيادة سيتم تحديدها بناء على الدراسات التى سيتم القيام بها خاصة أن جميع مستلزمات الشبكات والمحطات يتم استيرادها من الخارج بالدولار.
إضافة إلى هناك نسبة كبيرة من المحطات تعمل بالسولار أحد مشتقات البترول التى تم زيادتها أيضا من يتحمل هذه الزيادة مبينا كل هذه الأمور ستجبر شركات المحمول جميعا على زيادة أسعار خدماتها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد طارق عيد المتحدث الإعلامى لنقابة المحمول والاتصالات أن تعويم الجنيه المصرى مقابل الدولار سيؤثر على ارتفاع أجهزة المحمول بنفس قيمة الزيادة التى تصل إلى 48% إضافة إلى مصاريف الإفراج الجمركى التى يتم دفعها بواسطة السعر الرسمى للدولار إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين ومشتقاته التى ستستخدم فى نقل الاجهزة من مكانها إلى مكان العميل إضافة إلى استيراد الأجهزة نفسها من الخارج بالدولار وليس بالجنيه المصرى.
وبين عيد أن كل هذه الزيادات يحددها كل مستورد على حدة دون وجود أى جهة رقابية عليه لأنه ليس هناك رقابة على الأسعار من قبل أى جهة حكومية.
وأشار عيد إلى أن الجهات الرقابية تحدد مدى جودة المنتج والمشاكل الصناعية والجودة وليس الزام التاجر ببيع المنتج بسعر محدد.
وأضاف عيد أن أكثر من 80% من التجار رفضوا تحديد أسعار لأى منتج مبررين جشعهم وموقفهم بأن أى زيادة فى أسعار الدولار يقابلها زيادة فى شراء المنتجات الجديدة مما يعنى عدم قدرتهم فى المستقبل على شراء أجهزة جديدة لبيعها بالأسواق.
من جانبه اعترف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بعدم وجود أى رقابة على وكلاء وتجار ومحلات اجهزة المحمول المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
واوضح يعقوب خلال تصريحاته الخاصة أن دور الجهاز هو مراقبه الجودة واعلان الاسعار ومنح المشترى فاتورة مبين بها سعر جهاز الموبايل فقط.
واشار يعقوب الى انه فى حالة وجود فارق كبير فى الاسعار يتم اخطار مصلحة الضرائب وذلك لفتح ملف هذا التاجر أو الوكيل لمراجعة عمليات واسعار استيراد هذه الاجهزة قبل بيعها بالاسواق وتحديد هامش رفع ومعرفة ما اذا كان هذا التاجر قد سدد ماعليه للدول ام لا واتخاذ الاجراءات القانونية ضده من قبل مصلحة الضرائب فقط.
من جانبه كشف المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا يوجد أى تأثيرات على رخص الجيل الرابع المطروحة بالدولار لشركات المحمول، على خلفية تعويم الجنيه أمام العملة الأمريكية.
وأوضح القاضى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نظم مسألة سداد شركات المحمول لأسعار رخص خدمات الجيل الرابع بالدولار، حيث سبق وأرسل الجهاز خطابا إلى شركات المحمول يحدد فيه سعر الدولار بسعر البنك المركزى المقرر فى 8 أغسطس الماضى، وكان 8.88 جنيه فقط.
يذكر أن شركات المحمول الثلاث «فودافون، اتصالات، أورانج» لم تسدد حتى الآن الجزء الخاص بالدولار من قيمة الرخص التى وقعت عليها منتصف شهر أكتوبر الماضى، حيث سددت الجزء الخاص بالجنيه المصرى.
أما عن الدولارات التى ستقوم الشركات الثلاث بسدادها فسيتم دفعها من الشركات الأم للشركات المحلية.
وأن الشركات الثلاث دفعت حصتها من الدولار بنفس سعر الصرف فى يوم التوقيع وليس بسعر يوم التسديد، متوقعًا أن تقوم الشركات بتسديد الدولارات قبل نهاية المهلة المحددة التى من المقرر أن تنتهى منتصف الشهر الجارى.
كانت وزارة الاتصالات نجحت فى طرح رخص الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربع، فى مقدمتها المصرية للاتصالات واتصالات مصر وفودافون وأورانج، ومنحت الوزارة رخص الجيل الرابع بما يقرب من 1.1 مليار دولار ونحو 10 مليارات جنيه.
كما شدد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على عدم توقعه زيادة شركات المحمول أسعار خدمات الاتصالات للمستخدمين، على خلفية تراجع الجنيه أمام الدولار إثر قرار التعويم، وزيادة أسعار السولار، حيث تستخدم شركات المحمول السولار فى شبكاتها المنتشرة فى مصر.
وقال القاضى، فى تصريحات صحفية سابقا إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيراقب عن كثب أى زيادات قد تنفذها شركات المحمول على مستخدمى المحمول، ولن يسمح بزيادات غير مبررة، على حد تعبيره. وأكد أنه ليس شرطا أن ترفع شركات المحمول أسعار الخدمات للمستخدمين، لافتا إلى ضرورة أن تدرس شركات المحمول أى زيادات قد تقدم عليها بشكل صحيح، ما لا يضع مزيدا من الأعباء على المواطنين.