جدل فى «تشريعية النواب» حول حل المنازعات الرياضية فى القانون الجديد

كتب ـ إبراهيم جاب الله

أكد المستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدولة  ومستشار  لجنة  الشئون التشريعية  بمجلس النواب، أن المادة 84 من قانون الرياضة الجديد  وفق صياغتها هى الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية فى مصر، مشيرا إلى أنها  أقل ما يمكن  أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية فى مصر.
وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة  للجنة الشئون التشريعية والشباب والرياضية  برئاسة المستشار حسن بسيونى أمس لمناقشة المادة 84 من قانون الرياضة الجديد والخاصة بإنشاء لجنة تسوية  المنازعات الرياضية المصرية، أن  الدستور المصرى  لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية  للمعايير الدولية  ومصر ملتزمة بتطبيق  نص الدستور  موضحا أن الأمر تم عرضه على  قسم الفتوى والتسريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم،  واتفق على  ضرورة احترام الدستور  وعدم خضوع  المنازعات الرياضية  للمعايير الدولية.
وأكد أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت  عليه قانون الحكومة والتى نص فى مادته 84  على أن ينشأ باللجنة  الأوليمبية  المصرية  مركز يسمى  «التسوية والتحكيم  الرياضى المصرى»، ومسئوليته تسوية المنازعات الرياضية  التى  يكون أحد أطرافها  من الأشخاص  أو الهيئات  أو الجهات الخاضعة  لأحكام هذا القانون وذلك  عن طريق الوساطة  أو التوفيق أو التحكيم .