نواب «الطاقة» يعترضون على الحكومة بسبب قراراتها الاقتصادية وعدم أخذ رأى البرلمان

كتب ـ إبراهيم جاب الله

انعقد أمس عدد من لجان البرلمان لبحث  تداعيات قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه وسط غضب من النواب بسبب عدم التنسيق بين الحكومة والبرلمان قبل اتخاذ  القرارات الاقتصادية.
وشهدت لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماع طارئ لها أمس برئاسة المهندس طلعت السويدى  لمناقشة أزمة زيادة أسعار الوقود، خلافات بين النواب بسبب هذه القرارات الاقتصادية، وقال السويدى خلال الاجتماع: إنه تحدث مع وزير البترول طارق الملا بشأن تلك القرارات عقب صدورها ونقل إليه تأثيرها على محدودى الدخل بأنها ستزيد عليه تكلفة المواصلات وأنه كان يجب النظر إلى أحوال المواطن قبل الزيادة  لافتا إلى أن الوزير لم يبلغ النواب بالزيادة قبل إقرارها وأن سفرا مفاجئا حال دون حضور وزير البترول الاجتماع الطارئ للجنة  لمناقشة ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأضاف رئيس اللجنة : كان رد وزير البترول  هو أن تلك القرارات موجودة فى خطة الحكومة التى تم عرضها على البرلمان، كما أنه ليس هو صاحب القرار منفردا، بل هناك تنسيق حكومى لصدوره.
نشبت مشادة كلامية بين كل من النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، والمهندس محمد طارق وكيل أول وزارة البترول، بدأت المشادة، باعتراض داوود على رد ممثل وزارة البترول على النواب بشأن تساؤلاتهم وانتقاداتهم حول رفع أسعار الوقود، الذى قال فيه إن دعم البترول زاد ولم ينخفض.
وقال داود، الحكومة جاية تقولنا أى كلام وخلاص.
وهو ما اعترض عليه ممثل البترول  ليثير غضب داود قائلا له: «لا توجه لى  كلام، ولا تعقب على كلامى، أنا نائب وأقول اللى عاوزه»
ومن جانبه تدخل طلعت السويدى لفك الاشتباك والسيطرة  من أجل استكمال الاجتماع.
بينما أكد  النائب أيمن عبدالله عضو لجنة الطاقة أن وزير البترول نفى الأسبوع الماضى أمام اللجنة خلال اجتماعها بحضوره عدم زيادة أسعار الوقود وعدم وجود خطر بسبب العجز فى الواردات البترولية.
وأوضح النائب أن ما حدث من رفع سعر الوقود جاء نتيجة لتغيير السياسة النقدية التى تسبب فيها تعويم الجنيه، ووجه النائب عدة أسئلة للحكومة قائلاً: ما الإجراءات التى ستتخذها وزارة البترول والحكومة بأكملها للتخفيف عن كاهل المواطنين؟ وهل النواب مطلوب منهم التغيب عن قرارات الدولة؟ وهل أنا كنائب أتلقى الخبر من وسائل الإعلام مثل أى مواطن؟  وهل توجد آلية لضبط الأسعار؟  وهل هناك آلية للسيطرة على الغلاء؟
وأضاف: إحنا مستعدين نأكل زلط من أجل البلاد ومستعدون نتحمل مقابل الإصلاح ولكن ليس معنى ذلك الشنق  وطالب بمنظومة حماية واضحة  لضبط الأسواق والتوسع فى الغاز الطبيعى.
يأتى ذلك بينما عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مغلقا لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة وفى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف وسبل مواجهة ارتفاع الأسعار.
وفضلت اللجنة عقد اجتماعها بدون مشاركة المحررين البرلمانيين، وسبق أن رحبت اللجنة بقرار الحكومة والبنك المركزى، بشأن تعويم الجنيه، ألا أنها حذرت فى الوقت ذاته من تداعيات تحرير سعر الصرف  على زيادة أسعار السلع والخدمات.
بينما قال النائب السيد حجازى  عضو لجنة الطاقة أن الحكومة أخطأت بعدم اخطار البرلمان قبل قرار زيادة أسعار المواد البترولية.
وتابع: البرلمان كان يمكنه المشاركة بإعداد خطة تشريعية لحماية محدودى الدخل  بدلا مما حدث لهم بشكل مفاجئ، وكان الأفضل تفعيل منظومة الكروت الذكية قبل تفعيل الزيادة  وذلك للحفاظ على توصيل الدعم لمستحقيه.
وقال النائب علاء سلام  عضو لجنة الطاقة والبيئة موجها حديثه إلى  رئيس اللجنة: يعنى أيه نائب  أتكلم نيابة عن مين لمين، وتدخل النائب أيمن عبدالله قائلا: هى الحكومة بتسمع أصلا.
وانتقد سلام  عدم إخطار البرلمان بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بقوله كيف اتحدث عن الشعب وأنا أقل منهم  الناس بعرف الأخبار منهم، مشيرًا إلى استياء الشعب الحاد من مجلس النواب، قائلا: قابلنى أحد المواطنين فى الشارع وقالى كان «مجلسكم قدمه أسود على البلد» ومبقتش عارف أقوله أيه، الواحد اللى عمره ما اتهان، أهين فى وجود المجلس.
وتابع سلام: إن أعضاء مجلس النواب يرغبون أن يكونوا ظهيرًا للشعب  فى حين أن الحكومة  لا تعمل حساب لنا ولا الشارع المصرى  قائلا: إيه الفرق بين وجود الحكومة اليوم أو أمس لدينا  هما جايين يهدونا  لو كانوا عاملين حساب لنا كانوا أخذوا رأينا فى السياسات التى تتخذ للحفاظ على المواطن البسيط إللى بينتحر.
وهنا تدخل النائب طلعت السويدى قائلا: ألم توافق سيادتك على برنامج الحكومة الذى يتضمن خفض دعم المواد البترولية  فرد سلام بقوله: نعم وافقت على برنامجها، علشان إحنا مجلس مش قادر يشكل حكومة.
كما قالت النائبة سحر عتمان عضو اللجنة إن اتخاذ الحكومة قرارها فى سرية تامة دليل على ضعفها وخوفها من السوق  وعدم قدرتها على إجبار السوق احترام قرارتها مشددة على أهمية العمل على ضبط السوق مضيفة: « التوك توك اللى كان  بـ4 جنيهات دلوقتى  بـ8 جنيهات إحنا بنعمل عملية جراحية سريعة لإنقاذ الوطن  لكن يجب أن نعرف جيدا كيف ندير العملية.
كما هاجم النائب عاطف عبدالجواد، حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطار البرلمان، رافضا أسلوب تعامل الحكومة مع مجلس النواب، قائلا: «بقينا كومبارس».
وقال النائب: إحنا متبهدلين  والواحد مش عايز يقدم استقالته علشان الشعب، الناس بتاكل من الزبالة فى بنى سويف وبعد شوية مش هيلاقوا.
وفى سياق مختلف قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إنه متفائل بتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن ما حدث كان بمثابة انفراجة نقدية كبيرة وخروج من دائرة المضاربات ورفع أسعار السلع بشكل غير منطقى خلال الاشهر الماضية استفادة من الحركة المستمرة للدولار واختفائه.
وشدد  فى بيان له أمس على ثقته فى أن تنجح خطوة تحرير سعر الصرف فى إعادة ما بين 70 و100 مليار دولار كانت توجه للاستيراد وللأغراض الاقتصادية الأخرى إلى ميدان البنوك العاملة فى مصر مرة أخرى.
ولفت إلى أن خطوة تحرير سعر الصرف مع طرح سندات دولية بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة سيدفع بمصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى والذى يعتبر بمثابة خروج لها من عنق الزجاجة، كما أن الخطوة جاءت لتعيد الثقة تماما للمستثمر الأجنبى للتقدم للعمل فى مصر على أساس وجود سعر صرف عادل للجنيه فى مقابل الدولار، فالقرار قضى على وجود سعرين للدولار وأنهى تماما السوق الموازية له.
كما طالب النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية  الحكومة بأن تقدم لنا خطتها لحماية الفئات الأكثر فقرا ومحدودى الدخل وأيضا متوسطى الدخل ووضع برامج سريعة ومستمرة تستطيع أن تخفف عن هذه الفئات وطأة القرارات الصعبة التى بدأت فى تنفيذها والتى بلا شك سيكون لها آثار صعبة على أوضاعهم المعيشية والحياتية محذرا من مغبة رفع الحكومة أيديها بشكل مطلق عن المهمشين وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وتابع فى بيان له أمس أن  الحكومة وضعتنا أمام أمر واقع ودخلت القرارات الصعبة ورفع الدعم وتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار حيز التنفيذ مما يتطلب معه تحركات أوسع وأشمل من صناع القرار الحكومى لتوفير مظلة اجتماعية تحد من سلبيات هذه القرارات على المجتمع.
وشدد على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات منها  سرعه إجراء حصر شامل يحدد من هى الفئات الأكثر فقرا ومن يستحق الدعم  مع توفير قاعدة بيانات حقيقية بهم على أن يتم توصيل هذا الدعم لمستحقيه سواء كان دعما نقديا أو بأى طريقة تراها الحكومة مناسبة وفى أقرب وقت ممكن وكذلك فرض رقابة لصيقة وشديدة على الأسواق ووسائل النقل والمواصلات العامة لحماية المواطنين من جشع المحتكرين وتجار السوق السوداء والسائقين حتى لا يستغل أحد الأزمة فى تحقيق مكاسب على حساب المواطنين البسطاء.
كما دعا إلى إعلان التقشف الحكومى بأن تعلن لنا الحكومة برنامجها لتطبيق التقشف على نفسها أولا طالما فرضت تقشفا جبريا على المواطنين مما يقتضى منها أن تخفض نفقاتها وتقلل عدد وزرائها وتلغى كثيرا من مظاهر الاحتفالات والبذخ لأن هذا سيوفر على الدولة مليارات يمكن أن توجه لصالح الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى وقف استيراد السلع الترفيهية والكماليات والتى تستنزف منا مليارات من العملات الصعبة.
وأضاف: لابد من تعزيز وتدعيم السياسات التى تشجع الاستثمار الداخلى والخارجى ووضع الأنظمة التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وكذلك دعم القطاع الخاص مما يساعد الدولة فى تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو والاستقرار وكذلك توجيه العوائد المالية الناجمة عن رفع الدعم والأسعار وتحرير سعر الصرف فى قنواتها الشرعية وحمايتها من الانزلاق فى القنوات الفاسدة وأن تنفق فى إصلاح حقيقى يمكن أن يعود على المواطنين بالنفع، واتخاذ إجراءات سريعة لمراجعة منظومة الدعم وتنقية بطاقات التموين وتعديل مسارها خاصة أن تلك المنظومة كانت بمثابة مغنمًا وكنزًا كبيرًا لفئات لا تستحق.
ولفت إلى ضرورة البدء الفعلى فى تطبيق نظام الضرائب التصاعدية وعلى الفئات الأكثر ثراء أن تدفع وتتحمل أكثر فى عملية الإصلاح.