اتحاد الصناعات: تحرير سعر الصرف خطوة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد

قال وكيل اتحاد الصناعات طارق توفيق إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يعد خطوة أولية لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصرى فى الاقتصاد المصرى وكذلك فى مناخ الاستثمار.
وأضاف - فى تصريحات صحفية أمس على هامش مؤتمر «يوم التصنيع الزراعى مصر تنمو» - أن أغلب المصدرين كانوا يحتفظون بجزء من حصيلتهم الدولارية ولكن بعد القرار فإن تلك الحصيلة ستعود الآن لأن الاستثمار فى مصر سيكون أجدى من أى مكان آخر.
وأوضح توفيق أن القرار من شأنه رفع تنافسية المنتج المصرى لارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، حيث إن الفترة الماضية لم تستطع المنتجات المصرية المنافسة نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالدول الأخرى كالصين، لافتا إلى أن القرار من شأنه العمل على حل مشكلة المصانع المتعثرة خاصة التى أغلقت خلال الفترة الماضية.
وتوقع توفيق أن يشهد سعر الدولار خلال الفترة الحالية ارتفاعا نتيجة التكالب عليه لوجود متأخرات للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الأسعار بعد الفترة الانتقالية ستشهد انخفاضا بعد حدوث توازن بين العرض والطلب، لافتا إلى أن مصر شهدت خلال عام 2003 عملية تعويم للعملة ارتفع فيها سعر الدولار من 5ر3 جنيه إلى 7 جنيهات قبل أن يشهد تراجعا إلى مستوى 5 جنيهات.
ونوه إلى أن القرار جاء بالتوازى مع بدء قيام الحكومة بإنتاج الغاز خلال الأشهر القادمة الأمر الذى سيخفض الضغط على ميزان المدفوعات فضلا عن بدء استراتيجية التنوع فى مصادر الطاقة وعودة السياحة المصرية، فالاقتصاد المصرى متنوع يعتمد على الزراعة والصناعة والبترول والغاز والاستثمارات الداخلية والخارجية وقناة السويس.
وفيما يتعلق باجتماع الجانبين المصرى والكويتى بمجلس الأعمال المصرى الكويتى خلال الشهر المقبل، قال توفيق إنه سيتم وضع أجندة لتعرض على الجانب الكويتى، منوها إلى أن قرار تحرير سعر الصرف إيجابى فى هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن كل المستثمرين العرب والأجانب ينتظرون القرار، مضيفا أنه سيشجع على جذب استثمارات جديدة لأن المستثمر يعرف أن أمواله لا قيود عليها.
من جانب آخر، فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على القطاع الصناعى، قال توفيق إن تأثيره يختلف باختلاف الصناعة فهناك صناعات كثيفة الطاقة وأخرى قليلة الطاقة، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد تحمل القطاع الصناعى عبء ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مطرد.