الاستثمار تخطط لجذب استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار

كتبت - ناهد إمام

جاءت آراء عدد من  خبراء  الاستثمار والاقتصاد ورجال الأعمال مؤيدة بصورة كاملة لقرار البنك المركزى المصرى لتعويم الجنيه. وأعربوا عن تأخر تلك الخطوة التى أدت إلى اشتعال المضاربة على العملة الأمريكية وإلحاق الضرر بالجنيه.
وقالوا إن القرار سيساهم فى بث الثقة لدى المستثمرين، مشيرين إلى أن التأثير السلبى  على الاستثمار سيكون مؤقتًا ولكنه القرار السليم لضبط السوق.
وفى البداية أكدت  وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ، إن حجم الاستثمار الأجنبى عام 2015/2016  كان 6 مليارات دولار، لافتة إلى أن مؤشر مصر فى تحسين الشركات تحسين وصل لـ39 وتحسن مؤشر مصر فى قطاع الكهرباء لـ8 مراكز فى حماية صغار المستثمرين.
 وأوضحت ان قرار تحرير الجنيه سيساهم فى بث الثقة لدى المستثمرين وزيادة استثماراتهم الفترة المقبلة.
وأضافت ، أن مصر لديها طموحات للوصول للمركز الـ90 فى المؤشرات العالمية الأجنبية، والوصول لـ10 مليارات دولار فى الاستثمار غير المباشر.
وأشارت إلى أنه تم خلق آلية لتحسين الاستثمار من خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتم إجراء إعفاءات ضريبية وحوافز للأراضى.
 ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير  أن قرار البنك المركزى بتوحيد سعر الصرف يصب فى مصلحة الاستثمار، حيث يعمل على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وبالتالى زيادة الاستثمارات، نظراً لوجود سعر موحد للعملة الأجنبية بعد انتهاء السعر الموازى فى السوق السوداء، الأمر الذى يجعل المستثمرين يتعاملون بسعر واحد فقط.   
وقال رئيس جمعية مستثمرى الإسكندرية الدكتور سعد الريس، إن قرار البنك المركزى بالتعويم خطوة ممتازة  ولكن تحتاج إلى تشديد الرقابة من جانب الجهات التفتيشية بالمركز لعدم التعامل فى الخارج والمضاربة مرة أخرى من منطلق وطنى والدعوة إلى  عدم التكالب على الدولار الا  للمنتج الخام ومستلزمات الانتاج التى ليس لها بديل محلى.
وأشار إلى أن التأثير السلبى على الاستثمار سيكون مؤقتا حيث قام بعض المستثمرين بشراء مستلزمات الانتاج بأسعار الدولار المرتفعة ولكن ذلك سيكون إجراءً مؤقتًا، لأن العائد المتوقع لذلك هو الاستقرار فى السوق النقدية وبالتالى اطمئنان المستثمر فى السوق.
وأوضح أن وجود سعرين للعملة كان يؤثر سلبا على الاستثمار.