تقرير «للمركزى للمحاسبات» يفتح باب الطعن على ميزانيات «المحامين»

كتبت - إنجى نجيب

عاودت حملة «كشف فساد ميزانيات المحامين» هجومها على تمرير ميزانيات النقابة مطالبين النقابات العامة والفرعيات بضرورة الحصول على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول هذه الميزانيات، خاصة بعد ان وقع فى ايديهم بمحض الصدفة تقرير الجهاز عن نقابة الجيزة شمال وجنوب والتى كشف به اوجه فساد الميزانية.
وكشف ابراهيم سعودى مسئول الحملة ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن  نقابة الجيزة الذى حصلت عليه الحملة بالمصادفة  تضمن فضائح فساد النقابة، حيث اكد التقرير ان فى انتخابات النقابة الفرعية الماضية فى ابريل 2016 صوت المحامون بالموافقة على ميزانيات النقابة الفرعية ، والمفاجأة ان التقرير تضمن أن النقابة الفرعية لا يوجد لها أى ميزانيات حتى آخر مرة طلبها الجهاز فى 5مايو الماضى  ، لافتًا إلى ان معنى هذا ان المحامين صوتوا على ميزانيات لا وجود لها.
واوضح سعودى ان التقرير يرصد مخالفات عديدة مبالغ يتم صرفها تحت مسمى إعانات ومنح بلا رقابة ولا ضبط، وبلا دفاتر يتم قيد هذه المبالغ بها وبلا حتى إرفاق لصورة كارنيه المحامى المزعوم حصوله على المنحة وتكرار الصرف فى بعض الحالات لنفس الغرض .
وكشف التقرير ايضا ان هناك منح زواج ودكتوراه عن طريق سلف مستديمة لبعض الموظفين دون التحقق من صحة الصرف، ولفت التقرير إلى أن النقابة تحملت مبلغ 110 آلاف جنيه ايجار مقرات دون الوقوف على دور ملموس لتلك المقرات، وكذلك ضعف الرقابة والضبط بشأن المبالغ المنصرفة تحت مسمى منح وإعانات وخلافه،  وقد كشف التقرير ايضًا ان هناك إهدارًا لأموال النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية موصية بالتحقيق فى الأمر.
وفى ذات السياق  تقدم سعودى بطعن أمس الأول على الجمعية العمومية التى عقدها نقيب المحامين سامح عاشور فى 23 أكتوبر الماضى لتمرير ميزانيات النقابة ، مؤكدا انه  تقدم بالطعن فى الميعاد القانونى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاختصاصه وحده القاصر عليه بالطعن على القرارات الإدارية ونسخ اختصاص محكمة النقض المقرر بالمادة ١٣٥ مكرر محاماة بموجب دستور ٢٠١٤ المعدل، لافتًا فى طعنه إلى ان الحملة تمسكت ببطلان الميزانيات محل التصويت والتى قدمها المطعون ضده رغما عنه أمام المحكمة لأول مرة فى 16 اكتوبر الماضى قبل الجمعية بأيام ولما تضمنته من انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة وشبهات قوية فى تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه.
ولفت الطعن ايضًا لعدم عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على أعضاء الجمعية فى تاريخ انعقادها، وكذلك بطلان قرار ادراج الموافقة على الميزانيات بالجمعية لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بشأن عدم تحديد السنوات المطلوب عليها بالدعوة للجمعية وببطاقة التصويت وعدم نشر الميزانيات العمومية (الحسابات الختامية)  من 2001 حتى 2015 فى المواعيد القانونية، وعدم استيفاء عرضها الاجراءات التى نظمها القانون وعدم انتهاج الطريق الذى رسمه لها، وبطلان انعقاد الجمعية لتضمن بطاقة التصويت قرارى الجمعية المطروحين عليها جملة متصلين غير منفصلين، وبطلان قرار الدعوى لعدم تضمنها عرض الميزانيات العمومية «الحسابات الختامية» لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والتى يقوم على أساسها استحقاق المعاش والخدمات الصحية والاجتماعية، وبطلان انعقاد الجمعية لبطلان الإشراف عليها بمعرفة أعضاء مجالس النقابات الفرعية الذين أثبت المطعون ضده فى حقهم موافقتهم المسبقة على الميزانيات وبما يعدمهم الحياد اللازم للإشراف.