فايق بالمغرب: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور محورى فى تنفيذ اتفاقية المناخ

كتبت - هبة سالم وأمانى حسين

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ (مارس 2015) هى اتفاق تاريخى يتعلق بحقوق الإنسان وبحياة البشر وحياة وحقوق الأجيال القادمة، بل إنه يعتبر هدية هذا الجيل الحالى، للأجيال القادمة، جاء ذلك فى كلمته بالمؤتمر الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع التغيرات المناخية و حقوق الإنسان المنعقد فى مراكش- المغرب.
وشدد فايق على أن هذا الاتفاق ضرورة لإنقاذ العالم والإنسانية من آثار الثورة الصناعية وثورة التكنولوجيا التى تهدد العالم بكوارث بيئية بدأنا نشعر بوطأتها،  وهى مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان وحق الأجيال القادمة فى الحياة .
وأوضح فايق: فيما يتعلق بالجهود التى بذلت من أجل مواجهة تغيير المناخ ، تأتى الاتفاقية الأخيرة غير مسبوقة بالأغلبية الساحقة التى حصلت عليها (175-186 من 195) وفيها الولايات المتحدة ومعظم دول العالم الثالث التى اتحدت إرادتها جميعها بحصر وإرتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين (قياساً بكوبنهاجن 2009) وتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.      
واشار فايق إلى أن الاتفاقية تعتبر بمثابة إعلان من دول العالم للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذى يساعد على التنمية ويساعد على القضاء على الفقر على أن يتم تدريجيا بالانتقال إلى الطاقة البديلة وضخ الاستثمارات فيها.
ونوه فايق إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور فى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وإيجاد نوع من التعاون بين الجهات المعنية بهذه الاتفاقية وذلك لعدة أسباب منها علاقة المؤسسات الوطنية بالمجتمع المدنى فهى همزة الوصل بين الدولة والمجتمع المدنى.
    وركز فايق على الدور الذى تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة و تنفيذ اتفاقية المناخ من خلال إقامة ورش عمل على المستوى المحلى و الإقليمى لزيادة الوعى بكل ما يتعلق بتغيير المناخ و تحديث المعلومات بالتعاون مع جماعة العمل الخاصة بالتنمية المستدامة 2030 التابعة لـ GANHRI ، ودمج خطة حقوق الإنسان فى خطة التنمية لضمان أن تكون التنمية على قاعدة من حقوق الإنسان، و يحتاج ذلك اشتراك كل فئات المجتمع.
وأضاف فايق: بالإضافة إلى تقديم المشورة فيما يخص بالتغييرات المناخية للحكومات الوطنية والإدارة المحلية ضمن التوصيات الخاصة بالتنمية المستدامة 2030، واقتراح مشاريع القوانين القائمة التى من شأنها أن تساعد على برامج التنمية ومقاومة التغييرات المناخية، بجانب تبادل المعرفة والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمى وكذلك الدولى.