«الإدارة المحلية» تدرس إجراءات المحافظين للسيطرة على الأسعار

كتب - ابراهيم جاب الله

تدرس اليوم الثلاثاء لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى تأثير القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة على المواطنين فى المحافظات والترتيبات التى تم اتخاذها من قبل المحافظين لمواجهة ارتفاع الاسعار.
وتناقش اللجنة تداعيات قرارات تعويم الجنيه وزيادة سعر الوقود اليوم بحضور الدكتور أحمد زكى بدر  وزير التنمية المحلية  لبحث ترتيبات الحكومة  بعد ان تأثرت أسعار أغلب السلع الأساسية.
وقال أحمد السجينى رئيس اللجنة أن الاجتماع سوف يبحث التدابير التى اتخذتها المحافظات بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات ومدى الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب.
ولفت الى ان اللجنة تلقت عددًا من الشكاوى من المواطنين فى المحافظات المختلفة  بشأن وجود زيادات غير منطقية فى الأجرة.
ياتى ذلك بينما حذر النائب محمد أنور السادات  رئيس حزب الإصلاح والتنمية  من خطورة حالة الصدمة والغضب المكتوم التى تلقى بها ملايين المصريين القرارات الاقتصادية الأخيرة فى مجال سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود والتى زادت من وطأة الازمة الاقتصادية على معظم فئات الشعب المصري.
وأكد السادات انه لا سبيل لعبور هذه الأزمة الطاحنة والتى تقتضى تضحيات صعبة من كل المصريين إلا بتوزيع عادل ومتوازن لهذه المعاناة والتضحيات حتى تشعر جميع فئات الشعب انها تتشارك المسئولية بشكل متساو وانه لا يوجد من يتمتع فى القصور بينما يسكن الأغلبية القبور.
وأضاف: الشعور بالتفاوت والظلم الاجتماعى قد يتزايد نتيجة إصرار الحكومة ومسئوليها على سياسات الكتمان والتعتيم على كل ما يخص المالية العامة وأوجه الانفاق ومصادر الإيرادات وقضايا الفساد التى لا يحاسب فيها احد ، مطالبًا بأن تتغير كل هذه السياسات والأساليب التى تدمر مصداقية الحكومة وتجعل من أى  إجراءات تقشفية ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصرى حقلًا من الألغام .
ولفت إلى ان بعض النواب تعرضوا لمضايقات بسبب محاولتهم تمكين المواطن الذى انتخب النواب من معرفة تفاصيل المالية العامة وأوجه ومبررات الانفاق العام وكذلك حصر جميع مصادر الإيرادات وعلى رأسها الصناديق الخاصة التى ما زالت إلى هذه اللحظة صندوقًا اسود، كما حذرنا من خطورة تصاعد تكلفة الدين العام وغير ذلك من قضايا الاقتصاد التى تمس المواطنين البسطاء.
وتابع: مستمرون فى فتح هذه الملفات ومصممون على مراقبة المالية العامة ومعرفة كافة تفاصيلها حتى نعرف أوجه الإهدار والأموال الضائعة والضرائب المفقودة وحالات الفساد والتى رصدتها وكشفتها تقارير الاجهزة الرقابية .
فيما أكد النائب عمرو غلاب  عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب  على ضرورة حماية محدودى الدخل من القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأشارغلاب الى ان لجنة الشئون الاقتصادية قررت مخاطبة الحكومة لدراسة كافة التأثيرات الناتجة عن قرار تخفيض الدعم على المنتجات البترولية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد على أهمية اعادة النظر فى تخفيض الدعم على السولار  لتأثيره السلبى على كافة القطاعات وخاصة الزراعة والنقل  سواء المصانع أو الأفراد.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية قد عقدت اجتماعًا مغلقًا أمس الاول برئاسة الدكتور على المصيلحى ، طالبت  فيه بعقد اجتماع عاجل مع وزراء البترول والمالية والتموين لدراسة كيفية تفعيل وقف التأثير السلبى لرفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية، وتم الاتفاق على دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم على المنتجات البترولية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة النظر فى تخفيض الدعم على السولار لتأثيره السلبى على كافة القطاعات.
وشهد الاجتماع انقسامًا حول الموقف من عدم عرض القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا على البرلمان قبل إقرارها، جيث هاجم بعض النواب  الحكومة بسبب تجاهلها البرلمان فى القرارات الأخيرة وفى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من ارتفاع فى الأسعار  فضلًا عن تجاهل موافقة المجلس على قرض صندوق النقد الدولى.