التحقيق مع مسئولين بالتأمين الصحى والتعليم الفنى

كتبت - اميرة حسن

أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في كشف فساد بقطاع التأمين الصحى حيث نشر خبرًا بعنوان « بالمستندات. واقعة فساد طبى خطيرة بهيئة التأمين الصحي.»  جاء فى تفاصيله تقديم بلاغ ضد كل من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ورئيسة الإدارة المركزية للجان الطبية، ومدير عام الإدارة العامة للجان الطبية، ورئيسة اللجنة العامة للجان الطبية بابن سندر، ومدير المستشفى الطبية بمصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية، وذلك لقيامهم بإصدار تقارير طبية لبعض العاملين بالتعليم الفنى والذين تربطهم علاقات عمل وعلاقات أسرية مع المسئولين بالتأمين الصحي، والتى تفيد إصابتهم بأمراض عقلية خطيرة، وذلك على خلاف الحقيقة، وكذا يتم تقديم هذه التقارير إلى اللجنة الطبية بابن سندر، وبناء عليه يتم منح هؤلاء إجازة مرضية لا تقل عن ستين يومًا بأجر كامل، وتضمن الخبر أن تلك التقارير يتم استخراجها بعد انقطاع هؤلاء الموظفين عن العمل، لصدور قرارات بنقلهم لارتكابهم الكثير من المخالفات المالية والإدارية، وذلك للفرار من تنفيذ تلك القرارات الصادرة بشأنهم، وكذا من المسئوليات الجنائية والتأديبية بشأن المخالفات التى ارتكبوها.
 واحتوى الخبر على بعض الأسماء التى صدر لها تقارير طبية مخالفة للحقيقة، كما تضمن الخبر أيضًا أن مسئولى التأمين الصحى لم يقوموا بمخاطبة الجهات التى يعمل بها من حصلوا على هذه الإجازات للتنبيه عليهم طبقًا لنص المادة 21 من القرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه، فضلًا عن أن هؤلاء الذين حصلوا على تلك الإجازات والذين يزعمون إصابتهم بأمراض عقلية، يعملون بالتعليم الفنى، قد حصلوا على تقارير طبية بتشخيص واحد، ومن عيادة طبية واحدة بمنطقة مصر الجديدة، كما ان الإجازات المرضية التى حصلوا عليها صادرة من لجنة طبية واحدة، وهى لجنة ابن سندر.