القضاء يرفض استشكال الحكومة فى قضية ترسيم الحدود

كتبت - وفاء شعيرة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة  برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة  برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية  المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية وتغرمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه.. كما قضت بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب لرفعه من غير صفة وقضت أيضاً بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم.
وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة: إن «قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة  وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما للسعودية سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.