مصدر مسئول: باب الفوائد مرشح للارتفاع بشكل كبير.. ومخصصات الدعم تغيرت ملامحها

كتبت - إسلام عبد الرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن دراسة فتح اعتماد اضافى بالموازنة العامة للدولة.
واضافت فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» ان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لفتح اعتماد اضافى بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الاعباء المالية المحتملة جراء اتخاذ قرار تعويم العملة ورفع أسعار الفوائد وزيادة أسعار المحروقات. 
وقالت المصادر ان الحكومة تتابع تطورات الموقف وسيتم تحديد قيمة الاعتماد الجديد بعد حساب النسب المتوقعة لفوائد الديون والتى سيحدث بها تحرك كبير بسبب ارتفاع اسعار الفائدة المحلية بالبنك المركزى مما سيرفع أسعار العائد على الدين العام فضلا على قرارات تخص رفع اسعار الفائدة على اصدارات حكومية مثل شهادة استثمار قناة السويس.. واصدر عمرو الجارحى وزير المالية المصرى قرارا برفع اسعار الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس الى 15.5%. . وقالت المصادر إن مخصصات الدعم تغيرت حيث سيتم رفع مخصصات دعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة التى اقرها مجلس الوزراء بواقع 3 جنيهات للفرد لتصبح 49 مليار جنيه بدلا من 44مليار جنيه بالموازنة ويتم حاليا حساب متوقع دعم الطاقة بعد الزيادة الجديدة حيث من المتوقع ارتفاعه بنحو 30%.. وتابعت المصادر أنه تم رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه بصافى علاقة مع هيئة البترول بنحو 70% وفى المقابل ارتفعت اسعار المنتجات البترولية بنسبة متوسط 40% اى ان هناك 30% او تزيد قليلا ستتحملها الموازنة العامة للدولة.