«الصحفيين» تنسحب من «التأسيسية» وتهدد بإضراب عام واحتجاب الصحف حال تجاهل مطالبها

قرر مجلس نقابة الصحفيين الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب تجاهل المطالب المشروعة للجماعة الصحفية في مسودة الدستور الأخيرة.

وأكد مجلس النقابة، الذي عقد اجتماع طارئ اليوم بحضور 12 عضواً من إجمالي 13، برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، « أن مسودة الدستور المطروحة حالياً تنطوي علي نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة والإعلام، إذ ألغت حظر الحبس في قضايا الرأي والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، وألغت أيضاً النص علي أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، وفتحت المسودة باباً خطيراً وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص علي امكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني. كما أن المسودة أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام أي استقلال حقيقي، بإلغاء النص علي ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشوري حق التدخل في شئون تلك الهيئات. وذلك كله يؤدي إلي الإبقاء علي الوضع الحالي الموروث من عهد ما قبل ثورة يناير، باستمرار هيمنة السلطة الحاكمة علي وسائل الإعلام المملوكة للشعب. «كما أن المادة (217) من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للشعب».
وقرر مجلس النقابة : « أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، التي أجمعت عليها الجماعة الصحفية ومن خلفها كل القوي الوطنية، الدعوة إلي الإضراب العام والحجب الاحتجاجي لجميع الصحف، إضافة إلي طرح المجلس استقالته الجماعية علي الجمعية العمومية للصحفيين» .
ودعا المجلس في بيانه «جميع الزملاء الصحفيين الأعضاء في الجمعية التأسيسية، خصوصا المستمرين فيها، إلي الالتزام بقرار النقابة بالانسحاب» .
واعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحفية في الدستور الجديد.