الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«قومي حقوق الإنسان»: حادث أسيوط سببه الإهمال الجسيم





شدد تقرير مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان علي ان  حادث قطار اسيوط المؤلم كان نتيجة غياب منظومة إدارية رشيدة لحركة النقل والمواصلات في مصر بشكل عام وفي خطوط السكك الحديدة بشكل خاص إلي جانب القصور الموجود في المنظومة الصحية والتعليمية.
ولفت التقرير الذي اصدر رسميا امس ان الحادث خلف 50 قتيلا منهم 48 قتيلا تم التعرف عليهم وأصدرت النيابة قراراً بدفنهم، وقتيلين لم تتعرف أي من الأسر عليهما لذا لم تصدر النيابة حتي ساعة إصدار هذا التقرير أية قرارات بدفنهما أو تسلميهما لأسرهما، علما بأن معظم الجثث التي خلفها الحادث كانت أشلاء لأطفال صغار بعضها تكدس بالأتوبيس والآخر تساقط تحت قضبان القطار منذ لحظة الاصطدام حتي لحظة وقوف القطار لتمتلئ مسافة تتراوح بين 2-2.5 كم بأشلاء أطفال أسيوط.
ووفق روايات الشهود من قرية المندرة والذين كانوا أول من وصل لمكان الحادث  قال المواطن هشام جمال حسن، خال الطفل المصاب عصام زكريا عثمان إن عربات الإسعاف الخاصة بمركز منفلوط لم تصل أولا لمكان الواقعة، وأنه وبعد أكثر من نصف ساعة بدأ وصول سيارات الإسعاف تباعا، ولم تصل لمكان الواقعة سوي 6 سيارات إسعاف تم استغلال 4 منهما لنقل المصابين ووقفت سيارتان لتقديم خدمات الإسعاف، ووفق المشاهدات العينية للبعثة كانت سيارات الإسعاف غير قادرة سوي علي استيعاب طفل أو اثنين علي الأكثر وهو ما بين قصوراً شديداً في عدد السيارات المتاحة لمثل تلك الكارثة، بالإضافة إلي التراخي من سيارات الإسعاف التابعة لمركز منفلوط حيث وصلت متأخرة جدا في حين وصلت سيارات الإسعاف التابعة لمركز القصية أولا.
فيما أقر الشهود من المواطنين بوصول سيارات المطافئ وسيارات الشرطة عقب وصول سيارات الإسعاف بمدة لا تتجاوز الدقائق لكن وجود قوة الشرطة أو المطافي لم يساعد الأهالي في شيء سواء في نقل الجثث أو المصابين أو إحداث أي تغيير أوإضافة.
وبعد إنتقال البعثة الميدانية للمستشفي ووأوصي المجلس بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذا الحادث وعدم الاكتفاء بتقديم بعض الموظفين في أسفل السلم الوظيفي للمحاكمة و للتستر علي الموظفين أعلي السلم الوظيفي  مع ضرورة العمل الفوري علي إصلاح منظومة الطرق والمواصلات في مصر وخاصة في صعيد مصر  وكذلك توفير الحد الأدني من خدمات التعليم للمواطنين بالشكل الذي يحفظ حقهم في التعليم ويحمي أرواحهم في التعرض اليومي لخطر الموت مع منظومة صحية قادرة علي مواجهة ما تعرض له المواطن المصري من أمراض وكوارث.
كما طالب المجلس بالبدء الفوري في تأسيس وتنظيم إدارة لمتابعة الأزمات والكوارث التي تتعرض لها مصر بشكل دوري حتي لا تصبح سوء إدارتنا لها أول العوامل في زيادتها وبسط مساحة سلبياتها.