الاحتياطى النقدى يقفز 4.5 مليار دولار فى 11 يوماً.. وسعر الجنيه يرتفع

كتب - أحمد زغلول

أعلن البنك المركزى عن ارتفاع الاحتياطى النقدى لديه بقيمة 4.5 مليار دولار خلال 11 يومًا، حيث سجلت القيمة الاجمالية 23.5 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار بنهاية شهر اكتوبر الماضى.
وقد جاءت الزيادة فى الاحتياطى النقدى كنتيجة مباشرة لتلقى البنك المركزى الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، إلى جانب تلقيه تمويلات من بنوك خارجية بضمان جزء من سندات خارجية طرحتها وزارة المالية الأسبوع الماضى.
وأفادت مصادر مصرفية بأن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى من شأنه أن يعزز من التصنيف الائتمانى للبلاد،وقد سارع مؤسسة ستاندرد آند بورز بتعديل نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة بدلا من سلبية، وهناك توقعات بأن تعدل مؤسسات فيتش وموديز تصنيفاتهما لمصر خلال الأيام المقبلة.
فى الوقت نفسه تراجع سعر صرف الدولار الامريكى أمام الجنيه إلى نحو 16 جنيهًا للشراء، و16.40 جنيه للبيع، بعد أن كان قد ارتفع إلى نحو 18 جنيهًا ثم تراجع تدريجيًا،ومن المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار فى التراجع إلى أن يصل لمستوى 11 جنيهًا بنهاية العام.
من ناحية أخرى وقعت الحكومة المصرية ممثلة فى أحمد عبدالرزاق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة «أرسيلور ميتال»، عقد تسوية ودية فى لندن، بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ورئيس مجلس إدارة الشركة «لاكشى ميتال».
وبمقتضى التسوية الودية تنتهى بذلك الدعوى التحكيمية التى أقامتها الشركة ضد الحكومة المصرية منذ 18 شهراً أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى «الاكسيد»، والتى طالبت الشركة فيها الحكومة بدفع 600 مليون دولار لتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها وما سددته من رسوم تراخيص وقيمة الأرض.
كانت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد كلفت الأمانة الفنية للجنة برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية بإجراء مفاوضات التسوية مع الشركة المتحكمة، حيث قامت وزيرة الاستثمار واللجنة الفنية بعدة جولات تفاوضية مع الشركة للوصول لهذا الاتفاق الودى الذى تقوم الحكومة المصرية بمقتضاه فقط برد ما سددته الشركة من قبل كقيمة للتراخيص والأرض على أقساط لمدة عام.
وبناء على هذه التسوية الودية قامت شركة «أرسيلور ميتال» أكبر شركة حديد فى العالم بالتنازل عن الدعوى التحكيمية المقامة ضد الحكومة المصرية.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن التسوية تؤكد رغبة الحكومة المصرية فى إنهاء جميع المنازعات مع المستثمرين بالطرق الودية، بهدف تشجيع المستثمرين وإعطاء دفعة لمناخ الاستثمار فى مصر.
وأشارت خورشيد إلى أن الحكومة المصرية تحرص بكل جدية على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التى تواجههم، وحماية حقوقهم، وإتاحة آليات ودية فعالة لتسوية منازعات الاستثمار، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين فى الداخل والخارج لدعم الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر.
الجدير بالذكر أن الحكومة قد نجحت خلال الشهور القليلة الماضية فى التسوية الودية لـ3 قضايا تحكيم دولية مهمة.