«الوزراء»: قانون تغليظ عقوبات الحرمان من الميراث بمجلس الدولة

كتبت ـ ولاء حسين


أعلن المستشار أحمد ماهر ممثل وزارة العدل، أمام اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان أمس برئاسة النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة عن إعداد الحكومة لمشروع  قانون لتجريم من يحرم من المواريث، مشيرًا إلى أن المشروع وافق عليه المجلس القومى للمرأة ومجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه معروض حاليًا على مجلس الدولة وسيتم إرساله للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منه.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر، بشأن المواريث، بينما قررت اللجنة تأجيل مناقشته لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الذى  انتهت منه ويتم حاليًا مراجعته بمجلس الدولة.
وأكد ممثل وزارة العدل أن مشروع القانون المقدم من النائبة، يتضمن إنشاء هيئة قضائية للفصل فى قضايا المواريث وهذا يمثل مخالفة للدستور ويتعارض مع أعمال محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية والقانون المدنى وقانون المرافعات.
فردت النائبة غادة صقر مقدمة مشروع بقانون بتعديل القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث قائلة: أنا لا أريد إنشاء هيئة قضائية ولكن أريد إنشاء دائرة قضائية متخصصة فى الفصل فى قضايا المواريث بمحكمة الأسرة.
وأشارت صقر إلى وقوع العديد من الجرائم فى المجتمع بسبب قضايا المواريث، خاصةً أن القانون القائم لا يتضمن عقوبة الحبس وطالبت بتشديد العقوبة فى النص المقترح منها لتصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة.