وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى %100

كتبت - إسلام عبد الرسول


أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين، مؤكدا أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر تعكس برنامجاً وطنياً بالدرجة الاولى وستسمح باستعادة الاستقرار المالى والاقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للحكومة مزيدًا من الموارد لزيادة الإنفاق التنموى على تحسين الخدمات العامة والاستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية.
وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى وهو ما سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.  من جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
تفاصيل صـ6