ادعاءات التظاهر كانت لتعطيل الإصلاح وموافقة «النقد الدولى» على إقراض مصر شهادة ثقة

حالة من التفاؤل تسود أوساط المصريين العاملين فى الخارج بعدم وجود أى قلائل من احداث الجمعة الماضى 11 -11، وأن جميع الادعاءات كانت ما هى إلا وسيلة لكبح جماح مسيرة خطوات الاصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
واشاروا الى أهمية موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرض بـ12 مليار دولار لدعم الثقة فى الاقتصاد الوطنى.
واكدوا ضرورة التكاتف والعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية وتقليل معدلات البطالة.
وأكد عضو الجالية المصرية بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية إحسان محرم: أننا كأبناء الوطن نعمل فى الخارج كانت لدينا الثقة بعدم استجابة الشعب للادعاءات المغرضة التى تضر باقتصاد البلاد.
وأضاف: إن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى اعتراف عالمى بالاتجاه الصحيح الذى تتخذه الدولة نحو خطوات الإصلاح الاقتصادى.
وشدد على ضرورة أن نقف بجوار بلدنا والمساهمة فى حل مشاكلها وأنه آن الآوان ان نتحرك إيجابيا للأمام من أجل الوطن ونساهم فى حل المشكلات الاقتصادية والعمل على دعم العملة الوطنية.
أوضح محرم أننا جميعا كمصريين علينا ان نفهم أن الجنيه المصرى يجب أن يكون محور تفكيرنا واهتماماتنا وطموحنا جميعا ولذلك علينا بذل الجهد لتخفيض قيمة الدولار الامريكى.
وأشار إلى أهمية  إيجاد الوسائل لتوفير العملة الأجنبية من خلال ايجاد مناخ عمل ملائم للراغبين من الشباب فى العمل بالخارج والتفكير فى دول بديلة للخليج الذى يعانى اقتصاده بعد هبوط أسعاره النفط عالميا، موضحا أنه من  خلال تجربته الشخصية بدولة شيلى هناك مشروعات كثيرة تحتاج للأيدى العاملة الماهرة خصوصا فى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى فى شيلى وأمريكا الجنوبية.
وقال محرم، إنه بدأ بالفعل المساعدة على توفير فرص عمل للشباب فى شيلى وأمريكا الجنوبية من خلال فرع شركته فى دولة شيلى. وكذلك مخاطبة سفارة دولة شيلى بخطاب رسمى لايجاد منح مجانية لطلبة الدبلومات الفنية سواء الزراعية أو الصناعية. وأيضا حدث تعاون علمى مع كلية الهندسة جامعة المنيا وهم أصحاب فكر طموح ومتجدد للبحث عن فرص علمية وتدريبية لطلبة كلية الهندسة للتدريب فى جامعات شيلى.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادى الدكتور احمد حسن أن القرض يمنح ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، كما أن شروط هذا القرض فى صالح مصر، لأن معدل الفائدة سيكون منخفضا لا يزيد على 2% وبفترة سماح مناسبة، كما أنه يهدف الى تعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية.
كما أنه ساهم بصورة مباشرة فى تغيير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى «مستقرة» بدلا من «سلبية». كما بدأت التوقعات بأن يتجاوز نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر 4% بحلول 2019، و يبدأ النمو الاقتصادى المصرى التعافى فى 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
وقال إن كل الخطوات التى تتخذها الحكومة بعد تعويم الجنيه هى مؤشرات ورسائل مطمئنة، للسير بخطى سليمة تجاه الإصلاح الاقتصادي، وتحسن الأوضاع وموافقة صندوق النقد يؤكد أن مصر تسير على خطى ثابتة وسريعة، نحو الإصلاح الاقتصادي. ولكنها تحتاج الى اقترانها بتكاتف جميع القوى للعمل وزيادة الانتاجية بالبلاد فى جميع القطاعات الاقتصادية.