قريبا.. إصدار قواعد لصرف علاوة «يوليو» للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة

كتبت - إسلام عبدالرسول


تعكف وزارة المالية على اعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لاصداره قريبا حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالى وبأثر رجعى من يوليو الماضى تطبيقا لاحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر اصداره لمنح العلاوة ايضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لاحكام قانون الخدمة المدنية.
وصرح عمرو الجارحى وزير المالية بأن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتى سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التى تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين او المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
واكد الوزير أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونية 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى وبإجمالى 35% من الاجر الوظيفى عن الخمسة اشهر من يوليو حتى نوفمبر.
واضاف: إن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على اجازة خاصة دون مرتب ومـن لا يتقاضــى راتبــه فـى الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج فى إجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين او المعارين اليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى احدى الجهات العامة فقد نص القرار على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهى إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة فى المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فــى المعــــاش، اما اذا كان المستحق يبلغ الستين او تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فاذا كانت قيمتها اقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــى مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، اما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.
واضاف: إن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التى سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الاشهر الأربعة الماضية الى جانب شهر نوفمبر الحالى لاتاحة تلك المبالغ المالية لها.
أما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض على مجلس النواب هذا الشهر.