الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ضبط العلاقة والفصل بين السلطات فى مراقبة نشاط المنظمات والجمعيات

ضبط العلاقة والفصل بين السلطات فى مراقبة نشاط المنظمات والجمعيات
ضبط العلاقة والفصل بين السلطات فى مراقبة نشاط المنظمات والجمعيات




كتب – أحمد متولى


حصلت «روزاليوسف» على ملامح نص مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى تناقشه لجنة التضامن بمجلس الشعب من أجل إقرار صيغة تتصدى لكل منظمة أو جمعية تهدف إلى تخريب واستهداف المجتمع المصرى بمكوناته تحت أى مسميات أو ذرائع، وجاءت فى 7 نقاط على النحو التالى:
أولا: يعد الاساس الذى بنى القانون عليه هو التمييز بين راغبى تقديم اسهام حقيقى فى تنمية المجتمع من خلال العمل الأهلى وبين أصحاب المصالح والمنافع الشخصية حيث يوفر القانون البيئة الملائمة للجادين للعمل فى مجال التنمية المستدامة حيث تم مشروع القانون على أساس سياسة تتفق مع توجهات الدول التى تطبق مفهوم الرقابة اللاحقة فى العمل الأهلى، من باب الإيمان بأهمية دور العمل الأهلى فى تنمية المجتمع، مع الفصل بين كل من العمل الحزبى والعمل النقابى وأعمال تنمية المجتمع التى ينظمها القانون، رغم وجود فقهى وفلسفى بين علاقة العمل الأهلى بمجالات عمل الاحزاب والنقابات، إلا أن الدول المتقدمة استقرت فى تشريعاتها على فصل العمل الأهلى بغض النظر عن الاسم الذى يتم توصيفه به عن الاعمال الحزبية والنقابية، وهو ما يظهر فى التشريع البريطانى والأمريكى المنظم لعمل الاعمال الخيرية أو غير الهادفة للربح.
ثانيا: تلعب المنظمات والجمعيات الأهلية دورا فعالا فى التنمية المستدامة للمجتمعات، ومع تطور تلك المؤسسات، كانت الحاجة إلى استحداث قانون بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 لما شابه من قصور فى مواجهة تلك التغيرات المستمرة.
ثالثا: يهدف مشروع القانون الجديد النظم لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية فى مجمله إلى التأكيد على أهمية وفعالية الدور الذى يلعبه العمل الأهلى فى تنمية المجتمع وضرورة فصله عن العمل الحزبى والنقابى حتى ينجح فى تحقيق أهدافه تماشيًا مع خطط التنمية.
رابعا: يتكون مشروع القانون من 87 مادة تبدأ بتعريفات لأهم المفاهيم المستخدمة فيه ويتناول تأسيس الجمعيات والمؤسسات وأغراضها وتشكيلها وكيفية حلها كما نظم المشروع وضع الجمعيات ذات النفع العام والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية والجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية وصندوق دعم الجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية وينتهى بباب العقوبات.
خامسا: ظهرت بعض التغييرات الجوهرية فى المشروع الجديد أبرزها إنشاء المنظمات والجمعيات الأهلية بالإخطار عوضا عن التصريح كما كان مسبقا وإسناد القرار بحل الجمعية إلى القضاء بدلا من وزارة التضامن الاجتماعى التى أصبح من صلاحياتها الوقف المؤقت فقط، واستحداث مفهوم المنظمة الإقليمية تماشيا مع التغيرات التى طرأت على المجتمع الدولى والتى أكدت الممارسة العلمية على عدم وجود مواد قانونية تنظم عملها مما أوقع بعض هذه المنظمات فى مخالفات صريحة للقانون ومن أتى القانون حريصا على عمل تلك المنظمات لما تمثله من دعم للعمل التنموى وضرورة لحل مشاكلها ونجد أن تلك التغييرات تأتى تطبيقا للدستور وتؤكد على احترام الحقوق والحريات العامة.
سادسا: كذلك يقوم مشروع القانون على ضبط العلاقة والفصل بين السلطات فى المراقبة على نشاط وتمويل المنظمات والجمعيات الأهلية إلى جانب التأكيد على أهمية الشفافية وذلك للحد من تضارب المصالح وتحقيق المنافع الشخصية من الأفراد والجهات المختلفة ويظهر ذلك فى إنشاء جهاز قومى من مختلف جهات الدولة ويختص بالنظر فى تمويل المنظمات وإسناد متابعة نشاط الجمعيات إجهة إدارية تتمثل فى وزارة التضامن الاجتماعى إلى جانب نقل سلطة تحديد الجمعيات ذات النفع العام إلى منصب الوزير المختص وفق أحكام بدلا من رئيس الجمهورية.
سابعا: نخلص مما سبق إلى أن مشروع القانون الجديد يعطى فرصة حقيقية لتذليل العقبات أمام الكيانات الساعية إلى العمل الجاد لتحقيق التنمية المجتمعية من خلال العمل الأهلى ويميز بين من يستهدفون العمل التنموى الجاد وبين أصحاب المصالح ممن يستغلون العمل الأهلى لتحقيق مصالح ومنافع شخصية.
إلى ذلك اكد رئيس اللجنة د. عبدالهادى القصبى انه لا يوجد منع لأى جمعية سواء من الداخل أو الخارج سواء تلقت تمويلات أو لم تتلق فقط المقصود أى جمعية تتلقى أموالاً مشبوهة من الخارج للإضرار بمصالح مصر وأمنها القومى.