بريطانيا: القرارات المصرية ستزيد الاقتصاد تماسكاً

كتب - حمادة الكحلى


أصدرت السفارة السفارة البريطانية امس بيانا أزاحت به الستار عن بعض عناصر البيان البريطانى أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر الجارى؛ وذكرت السفارة فى بيانها أن البيان الرسمى البريطانى سوف تصدر تفاصيله كاملة خلال الأسابيع القادمة.
واوضحت السفارة البريطانية أن هذه التفاصيل والتى يتم الإعلان عنها لأول مرة تُعطى نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولى لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع؛ حيث قادت مشاركة الممثل البريطانى فى الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابى للاستثمار كوقود للاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
واستطردت السفارة البريطانية فى بيانها: «وافق صندوق النقد الدولى على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصرى بإدراك أن هذا القرار سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادى الذى نما محليا فى مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد، وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل».
وأكدت السفارة البريطانية أن المملكة المتحدة لعبت دورا حيويا فى قرار صندوق النقد الدولى كعضو مؤسس ومشارك فعال فى التمويل.
وذكرت السفارة البريطانية جزءا من بيان المملكة المتحدة خلال نقاشات ١١ نوفمبر بواشنطن حيث جاء به: «نهنئ الحكومة المصرية على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادى وأخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب والضرورى. خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدى إلى اقتصاد أكثر تماسكا فى المستقبل».