الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

كريم الهارونى: نريد نظامًا سياسيًا متوازنًا يجمع بين البرلمانى والرئاسى فى تونس




أكد القيادى فى حزب النهضة الحاكم كريم الهارونى أنه يريد نظامًا سياسيًا متوازنًا يجمع ما بين البرلمانى والرئاسى وقال فى حواره لـ«روزاليوسف» إن هناك تطورًا فى تحقيق المسار السياسى والأوضاع الأمنية مشيرًا إلى أن العنف محرم ولا أحد فوق القانون وأضاف أن هناك وفدًا من الأكاديمية البحرية المصرية يقوم بتدريب نظرائه فى تونس الربيع القادم.
 
■ كيف ترى الوضع الأمنى والسياسى فى تونس؟
 
- نحن نتقدم نحو بناء المؤسسات فلدينا مجلس تأسيسى وحكومة منتخبة وحاليًا نناقش الدستور الجديد ولدينا موعد مع الانتخابات فى الشهر القادم لأن المرحلة الانتقالية لا نريد لها أن تطول ونتقدم فى هذا الاتجاه وسننتخب الهيئة التى ستشرف على الانتخابات بصفة مستقلة وحققنا تقدمًا فى المسار السياسى وفى إطار الوفاق أما على المستوى الأمنى الأوضاع تستقر أكثر فالأجهزة الأمنية تحتاج إلى الإصلاح وإلى عمليات جديدة وبحكم الضغط الاجتماعى والانفلاتات الأمنية من بعض عصابات الإجرام ومن بعض التنظيمات أو المجموعات الصغيرة التى تريد أن تفرض رأيها على المجتمع وعلى الدولة ولكن قواتنا الأمنية بالتعاون مع الجيش الوطنى والشعب التونسى نحن نفرض الاستقرار تدريجيا حتى يفهم الجميع أن حرية التفكير والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمى مضمونة فى تونس أما العنف فهو محرم ولا أحد فوق القانون.
 
■ ما أهم الاتفاقيات التى تم عقدها فى مجال النقل بين مصر وتونس؟
 
- لى الشرف أن أزور مصر لأول مرة فى حياتى لأنى كنت ممنوعا من السفر خارج البلاد لمدة 25 عامًا أدافع عن حرية التنقل داخل تونس وفى العالم العربى وبين تونس ومصر وبينما كنت ممنوعا من حرية النقل لمدة 16 عامًا فى السجن ومعتقل بحكم مدى الحياة لمواجهة الاستبداد واتهمونى بقلب نظام الحكم وحاليًا أدافع عن حقوق النقل وجئت لجامعة العربية ومجلس وزراء النقل العرب القاهرة والإسكندرية والأكاديمية ومن الضرورى إعادة الاعتبار للعمل العربى المشترك والمصداقية لجامعة الدول العربية يكفينا شعارات وخطابات تقبع على الرفوف ونريد التطور فى إطار ثورات الربيع العربى وحرصنا فى اجتماع وزراء النقل العربى أن يكون الحوار صريحًا ونتقدم بمقترحات جديدة للاتفاق على توقيع اتفاقيات جديدة تتعلق بالطيران المدنى فاتفاقية التى تم توقيعها منذ 2004 إلى الآن هناك بعض الدول لم تلحق بها فى العالم العربى فأكدنا على ضرورة التحاق كل الدول العربية التى لم تلتحق وأكدنا على ضرورة إيجاد حوار لحرية التنقل بالطيران المدنى فى العالم العربى وفى نفس الوقت فتح حوار مع الاتحاد الأوروبى وغيره من المكونات فى العالم لفتح الأجواء بيننا وبين العالم الغربى والاتحاد الأوروبى يتفاوض مع كل دولة على حدة مثل أن دول المغرب والأردن وتونس تتحاور مع الاتحاد الأوروبى ونحن ككيان واحد على مستوى العالم العربى نتفق ونفتح حوارًا مع العالم الأوروبى.
 
■ لماذا تمت الاستعانة بالاتحاد الأوروبى لهذه الاتفاقية؟
 
- نحن سنتفق كعرب أولا ثم نفتح حوارًا مع الاتحاد الأوروبى فهذا جيد وهو أمر جديد.
 
■ كيف ترى العلاقات بين مصر وتونس؟
 
- كنا مشغولين بالثورة ونجاح الثورة وتحقيق أهداف الثورة لبناء الديمقراطية وبالنسبة لمجال النقل نكثف الزيارات إلى مصر للاستفادة منها فى كل مجالات النقل وفى إطار المشاورات وهناك زيارة فى الربيع القادم من وفد الأكاديمية البحرية المصرية لتدريب نظرائه فى تونس للتعاون مع المختصين فى مجال البحرية بالإضافة إلى أن هناك مشاورات سنجريها مع اخواننا المصريين فى التعاون فى مجال الطيران خاصة هناك آفاق كبيرة فى العمل بأفريقيا لم يستفد منها.
 
وأيضًا هناك إمكانيات كبيرة للتعاون مع إخواننا المصريين والعرب للاتجاه لأفريقيا وأوروبا وآسيا والتوقيع على الاتفاقيات.
 
■ لماذا قلت سابقًا أن الديمقراطية هى أقوى أسلحة العرب؟
 
نحن أثبتنا فى تاريخ تونس أن قوة الدولة ليست فى قدرتها للقمع أو الاستبداد أو خدمة فئة قليلة على حساب شعب بل قوة الدولة تكمن فى أن تكون حرة وشرعية عادلة وشفافة ولابد أن تكون قريبة من شعبها مما يعطى قوة كبيرة للدولة والشعب هو الذى يحمى الدولة وليس الأجهزة فقط فالديمقراطية هى سلاح قوى لحماية الدولة والمجتمع ونحن نقضى على ظاهرة العنف وعلى كل مظاهر الإكراه بالحرية وليس بالقمع.
 
■ كيف ترى مسار الديمقراطية فى الوطن العربى؟
 
- الثورة انطلقت بدايتها من تونس وتقدمت فى مصر والتحقت فى ليبيا أن لكل دولة طريقتها فى الإصلاح نظرًا لظروفها الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الثورات التى انطلقت فى تونس ومصر أوضحت باتجاه الحرية والكرامة الطريق والمسار التاريخى فى العالم العربى والعدالة والثورة الآن على أعتاب سوريا على الرغم أن سوريا وضعها معقد ولكن نحن واثقون أن الثورة ستنتصر فيها فالثورة تتقدم جغرافيا وتاريخيا على الرغم من أن الشعوب تدفع الثمن غاليًا داخل عالمنا العربى لأن القوة العالمية رافضة للثورة أن تنجح فى العالم العربى ولا لشعوبنا أن تنعم بالديمقراطية ونحن لسنا فى حاجة للثورة فى كل بلد عربى سواء فى المشرق أو المغرب العربى نحن لدينا ثورات نبهت الجميع أن القمع من الاستبداد والفساد أصبح غير ضرورى وأصبح طريقنا الوحيد فى المستقبل هو الإصلاح فالإصلاح يكون فى كل دولة حسب ظروفها وشعبها ولابد فى كل دولة يختار طريقه فى الإصلاح لأنه مصير مشترك ويصبح العالم العربى فى طريقه للإصلاح فأوروبا لم تحتاج إلى ثورة فى كل دولة حتى تصبح موحدة الديمقراطية ففى كل دولة تكون مطلوبة ولكن ليس بالضرورة عن طريق ثورة بل تكون عن طريق الإصلاح فالإصلاح السياسى ممكن أن يتحقق بالطرق السلمية.
 
■ كيف ترى علاقة الحكومة بالاتحاد العام للشغل وإمكانية التنسيق مع حركة النهضة؟
 
- الاتحاد العام للشغل هو منظمة عريقة لها تاريخ نضالى شاركت فى الثورة بقوة وتشارك الآن فى بناء المجتمع المدنى لتونس ويساهم فى تكوين توازن مع الدولة وفى هذا الإطار نحن سعينا للحوار مع الاتحاد العام للشغل وتجنبنا المواجهة مع بعض الأطراف التى سعت لدفع هذه المنظمة للمواجهة مع الحكومة ثم توصلنا إلى تفاوض وإلغاء الاضرابات واتفقنا على زيادات فى الوظيفة العمرية فى القطاع الخاص فنحن نسير مع قيادة الاتحاد فى إطار التفاوض والتحاور وخدمة القضية الوطنية وتجنب المواجهة وهذه مصلحة وطنية فوق الاعتبارات الضيقة.
 
■ هل يمكن التنسيق بين حركة النهضة ومؤتمر التكتل فى الانتخابات المقبلة؟
 
- نحن اخترنا فى تونس بعد الثورة ضرورة عدم الخضوع لسيطرة حزب واحد ولو كان حتى حزب النهضة فتجربة الائتلاف الثلاثى بدأت تنجح فى تونس واتفقنا على برنامج واحد وعلى نهج الديمقراطية فى إطار نظام سياسى متوازن وفى النهاية اتفقنا على موعد الانتخابات.
 
لما لا يتجاوز المقبل اتفقنا على أن نوسع دائرة التحالف داخل الحكومة وفى المجلس التأسيسى وهى تجربة تسير إلى نجاح والائتلاف لا يعنى عدم الاختلاف هناك اختلافات ليست فى مستوى تهدد التحالف بل تقويه.
 
■ لماذا تسعى حركة النهضة إلى تطبيق النظام البرلمانى فى الحكم التونسى؟
 
- نحن دافعنا عن النظام البرلمانى ضد استبداد الرئيس زين العابدين وفى نفس الوقت نريد أن نبحث عن نظام متوازن يكون لرئيس فيه دور هام وصلاحيات مهمة ويكون البرلمان هو مركز الحكم لأنه هو المعبر الرئيسى عن ارادة شعب وعن ميزان القوة الحقيقى فى المجتمع فهناك آراء أخرى داخل الائتلاف وخارجه وعلى مستوى المعارضة تدافع على النظام الرئاسى فنحن فى إطار الوفاق وعند الانتخابات اعلنا كائتلاف أننا مع نظام سياسى مزدوج ومتوازن ينتخبه الرئيس من الشعب ويكون البرلمان هو اساس الحكم هناك علاقة بين الرئيس والحكومة ولابد أن تكون متوازنة لبناء نظام رئاسى تونسى يناسبها هو ليس برلمانى فقط ولا رئاسى فقط بالمعنى التقليدى بل يكون نظامًا متوازنًا ليناسب أوضاعنا فى تونس ويجمع بين البرلمانى والرئاسى فالرئيس انتخب من قبل الشعب ثم يقوم البرلمان بانتخاب الحكومة وتحدد بوضوح العلاقة بين الرئيس والحكومة فى إطار توازن الصلاحيات ثم نحدد الدستور ونضع القوانين حتى لا يستبد الرئيس ولا البرلمان ونصل للوسط.
 
■ ما مصير العفو التشريعى؟
 
- هو قرار الثورة لرفع المظالم وإعادة الحقوق لأهلها هناك اجيال من المناضلين تنادى بعودة حقوقهم واغلب من تم العفو عنهم فى الفترة الأخيرة كانوا من الإسلاميين فالعفو ضرورى لعودة الحقوق لجميع أطياف الشعب التونسى كما أن هناك وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية اعدت مشروع قانون يناقش المجلس التأسيسى فى بعض المشاورات وعودة الحقوق إلى أهلها لأن الثورة جاءت لنصرتهم من أجل الشعب فهو يعتبر من حقهم على شعبهم وعلى الدولة وبهذه الطريقة نحقق العدالة الانتقالية ونعيد الحقوق لأهلها ونحاسب الذين اجرموا فى حق الشعب ولتحقيق المصالحة الوطنية.
 
■ كيف ترى العلاقات المصرية التونسية؟
 
- هى علاقة بين ثورتين وبين حكومتين شرعيتين وبين مناضلين يسايرون الدولة وعلاقتنا بمصر متطورة جدا وقوية فى المستقبل.
 
■ وما رؤيتك للتيار الإسلامى فى مصر؟
 
- لا خوف من ذلك التيار لأنه نفس التجربة فى تونس فالشعب هو الذى يقرر مصيره طالما هناك انتخابات حرة فلا خوف لدينا منهم.
 
■ ماذا عن اتفاقية تحرير النقل الجوى؟ وكيف ترى مراجعتها؟
 
- لدينا بالفعل اتفاقية تحرير النقل الجوى وضرورى تطبيقها وليس فى المراجعة نعمل فى كل الحالات فالاتفاقية تم توقيعها منذ عام 2004 وهناك دول انضمت ودول لم تنضم بعد!