تحويلات المصريين وأزمة الدولار

يكتب: عاطف حلمى

تتجاهل دوائر اتخاذ القرار تحويلات المصريين العاملين فى الخارج رغم أنها أبرز مورد لمصر من العملة الصعبة، تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، مقابل 4 مليارات دولار عائدات السياحة.
جهود
ولا يتطلب تعظيم دخل مصر من تحويلات المصريين بالخارج من الدولة جهوداً ضخمة لجذب السائحين أو الصرف على بنية تحتية كما هو الحال فى قطاع السياحة، لكنه بحاجة لحوافز تشجيعية تجعلهم يعاودون التحويل عبر القنوات الرسمية بعدما استحوذت السوق الموازية على 90 فى المائة من تلك التحويلات خلال الفترة الماضية، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن شركات الصرافة الرسمية فى دول الخليج، نظراً لعدة أسباب ابرزها التوصيل الفورى للمنازل لهذه الأموال المحولة إلى أسرة المغترب فى الخارج، وفارق سعر التحويل الذى بلغ، قبل تعويم الجنيه،  15 فى المائة لصالح السوق الموازية.
السوق الموازية
وتأتى خطورة السوق الموازية فى أنها تحصل على أموال المصريين بالخارج بالعملة الصعبة ولا تدخل هذه العملة الصعبة إلى مصر لكن هناك من يشتريها بالجنيه المصرى لتصل إلى أهالى العاملين فى الخارج حتى باب المنزل يداً بيد، الأمر الذى يعنى حرمان مصر من نحو 20 مليار دينار سنوياً كفيلة بحل أزمة الدولار بالكامل إذ تحتاج مصر نحو مليار ونصف المليار دولار شهرياً لتدبير استيراد احتياجاتها الأساسية.
تحفيز
ومن هنا نجد علامات استفهام لا حصر عليها حول أسلوب تعامل المسئولين عن اتخاذ القرار بشأن تحفيز المصريين بالخارج على التحويل عبر القنوات الرسمية، فلم تقم الحكومة باى خطوة فى هذا الاتجاه رغم أن أى إجراء تحفيزى لن يكلف الدولة شيئاً يذكر، مثل أن يحصل المصرى المقيم فى الخارج على إعفاءات جمركية تتناسب طردياً مع قيمة المبالغ من العملة الصعبة التى يحولها إلى مصر بشكل رسمى.
والمؤسف أنه فى المقابل تسربت أنباء عن فرض ضرائب على العاملين بالخارج بدلاً من منحهم الحوافز لكونهم المصدر الأكبر والأول للعملة الصعبة.
حيتان
وبالطبع هناك تساؤلات تطرح نفسها حول حيتان مافيا السوق الموازية، ومن المستفيد من منع دخول العملة الصعبة لمصر، ودعونا ننحى جانباً مقولة إن الإخوان هم وراء الأمر، بل تمتد القضية لما هو أكبر من ذلك من غسل أموال، وخروج لثروات مصرية إلى الخارج بشكل غير رسمى، فمن يدفع بالجنيه لإهالى المغتربين فى مصر، يحصل فى المقابل على العملة الصعبة التى يودعها فى الخارج، وكل هذا يصب فى خانة استنزاف ثروات الدولة وتهريبها بشكل غير قانونى.
الصندوق
وأخيراً، إذا كان الحديث دائماً من قبل المسئولين عن ضرورة التفكير خارج الصندوق، فإن الفعل على أرض الواقع فى هذا الملف يؤكد أنهم نائمون وغارقون فى النوم فى قاع الصندوق، فهل يفيقون؟ اتمنى!