خفض معـدلات البطالة إلى %11 وطرح برامج حماية اجتماعية فى الموازنة الجديدة

كتبت - إسلام عبد الرسول

بدأت وزارة المالية التحضير لإعداد موازنة العام المالى الجديد 2017/ 2018 من خلال وضع قواعد إعدادها وتوزيعها على الجهات الحكومية لبدء العمل بها.
وقالت وزارة المالية: إن مشروع الموازنة الجديدة يجب أن يركز على خلق مساحة مالية إضافية من أجل التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية مع إعادة ترتيب بنود الانفاق.
وأضافت: إنها تسعى لاستكمال برامج الإصلاح الاقتصادى والتى تهدف لخلق شبكة حماية للطبقات الاجتماعية.
وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى المقبل مع خفض معدلات البطالة إلى ما بين 11 و12% مقابل 12.5% فى يوينو 2016.
وأكدت وزارة المالية فى أكثر من موضع على أنها ستتخذ إجراءات إصلاحية مهمة مع تغطية اجتماعية قوية للطبقات الفقيرة وسيتم طرح برامج اجتماعية يتم تحديدها بعد دراسة دقيقة وحساب لقيمة العبء المالى المترتب وأثره على العجز فى الموازنة.
وقالت الوزارة: إن الفترة الماضية شهد الاقتصاد المحلى عددا من الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمى.
وقالت: إن الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة من أهم الأولويات حيث إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ألقت بآثار تضخمية كبيرة خاصة فى ظل التوسع النقدى ومواجهة ذلك بإصدار أدوات الدين المحلى.
وعن باقى الإصلاحات المالية قال المنشور انه سيتم تفعيل رسوم المحاجر والمناجم الجديدة وتحصيل حق الشعب فى اراضى الاستصلاح الزراعى.
وعلى جانب الدعم قالت وزارة المالية انها تعتزم استكمال إصلاح تلك المنظومة من خلال معالجة الاختلالات السعرية والتشوهات فى منظومة الدعم والتى تحتاج إلى إصلاح ضرورى لجذب الاستثمارات.

التفاصيل ص 6