الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

روشتة من 14 توصية لتصحيح مسار التجارة الخارجية

روشتة من 14 توصية لتصحيح مسار التجارة الخارجية
روشتة من 14 توصية لتصحيح مسار التجارة الخارجية




 كتب - أحمد زغلول

أوصى مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية»، الذى أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى ختام جلساته بالإسراع من الانتهاء من الحصر الشامل للمشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية لتحديد المساندة التى يحتاج إليها كل منها فى إطار الاستراتيجية القومية التى وضعتها وزارة الصناعة لتنمية الصادرات.
وأوصى المؤتمر كذلك بالتنسيق مع د.شيرين الصباغ، مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة، على تشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص وأمانة المؤتمر وممثلى الإعلام ووضع آليات تنفيذية لإنجاح استراتيجية 20/20 التى انتهت منها الوزارة وفى القلب منها الإجراءات الكفيلة بزيادة معدلات نمو الصادرات ودعم جميع المبادرات الأهلية الساعية لتحقيق الهدف ذاته.
وجاءت التوصيات كالتالى:-
■  التواصل مع مجلس النواب واللجنة الاقتصادية بلجنة الدفاع والأمن القومى للانتهاء من إصدار التشريعات المحفزة لبيئة الأعمال على تحقيق طفرة فى معدلات التصدير.
■  الإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد استكمالاّ للإجراءات الإيجابية التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار وما يخص تحديداً التراخيص الصناعية وتسهيل إجراءات بدء مزاولة النشاط الاقتصادى.
■ علاج مشكلات صناعات مواد البناء والتعدين والسكر لجذب استثمارات جديدة إلى هذه القطاعات.
■  العمل على إزالة المعوقات اللوجستية وإنشاء مراكز للتخزين بالموانئ الإفريقية مع تدشين خطوط ملاحية منتظمة إلى الأسواق الرئيسية.
■   تعظيم الاستفادة من التعديلات الحالية فى أسعار الصرف لتنمية صناعة المكونات والصناعات الوسيطة لزيادة المكون المحلى المصرى.
■  تنشيط صادرات مصر الخدمية بما يسهم فى زيادة حصتها من إجمالى الصادرات ومساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
■  وضع استرتيجية مرنة لتسعير الفائدة للمشروعات الصناعية تراعى متغيرات السوق وحاجة مخرجاتها إلى المنافسة فى الأسواق الخارجية.
■  الحث على الاستفادة من التجربة الهندية فى تنمية المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
■  النظر فى إعادة تعريف المشروعات متناهية الصغر وتمكينها من الحصول على التمويل المصرفى.
■  العمل على دعم شبكة نقل وطنية للمواد الخام إلى مواقع إعادة التصنيع وأسواق التصدير لإعطاء ميزة تنافسية سعرية الصادرات الوطنية.
■  الاستفادة من تحرير التجارة البينية العربية التى لم تستغل حتى الآن واتخاذ ما يلزم من تدابير لزيادة حصة مصر منها.
■  توجيه المزيد من الاهتمام إلى المناطق الصناعية بالصعيد لتحفيز تدفق الاستثمارات إليها.
■   تفعيل إجراءات ضمان الصادرات إلى الأسواق مرتفعة المخاطر وبصفة خاصة فى أفريقيا لزيادة نصيب الصادرات الوطنية منها.
■  لفت الانتباه إلى أهمية تجارة المواد البترولية وصناعة الأسمدة والغاز المسال لزيادة حصة مصر منها.