«البرلمان» يوافق على «الجمعيات الأهلية».. ويواجه «الحكومة» بخسائر الهيئات

كتب ـ ولاء حسين وإبراهيم جاب الله

يواجه أعضاء مجلس النواب الحكومة خلال أيام بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة من أجل تحسين الخدمات العامة وفتح ملفات التعليم والصحة والنقل، وذلك بعد أن انتهت المواجهة الأخيرة بين البرلمان ومجلس الوزراء حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية بالموافقة عليه نهائيًا وتقديمه لمجلس الدولة لمراجعته.
وأعد النواب مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لعدد من الوزراء بهدف استدعائهم لوضع حلول للمشاكل التى سيتم طرحها ومحاولة تحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.
وقدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب بمحافظة السويس وعضو تكتل 25/30 طلب باستدعاء وزير الصحة للمجلس بسبب الأوضاع الطبية بالسويس والمشاريع الصحية المتعثرة بالمحافظة.
وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة 134 من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى وزير الصحة حول المشاريع الصحية المتعثرة بمحافظة السويس ومنها توقف إنشاء وتعثر مركز الأورام ومستشفى الأمراض النفسية ومستشفى كبريت والمشاكل التى تواجه الوحدات الصحية وتعثرها، وعدم استكمال المبانى الطبية بالمستشفيات، وطالب النائب ببيان حول أسباب قرار تحويل مستشفى الصدر إلى الحميات، الذى يؤثر بالسلب على الأوضاع الصحية للمرضى بالسويس غير المستقرة، فضلاً عن نقص الأجهزة الطبية والمعدات بالمستشفيات.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بتحويله إلى لجنة الصحة، وسرعة البت فيه حفاظًا على أوضاع المرضى بالسويس.
بينما طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لجنة التعليم بتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون الخاص بمادة التربية الأخلاقية، الذى سبق أن تقدم به عدد من أعضاء المجلس، وأحاله الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس إلى لجنة التعليم للدراسة، لكن لم يتسن للجنة البدء فى مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لضيق الوقت.
وناشد النائب لجنة التعليم بسرعة تحديد موعد لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون طبقًا لنص المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
وأشار والى إلى أن مشروع القانون المقترح بشأن تعديل المادة 8 من قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، التى تضمنت إضافة فقرة أخيرة لهذه المادة تنص على أن تكون التربية الأخلاقية مادة أساسية فى مراحل التعليم الأساسى الإلزامى، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.
وفى السياق ذاته التقى النائب صلاح عياد عضو مجلس النواب، وزير الرى المهندس محمد عبدالعاطى لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة، وطالب عياد وزير الرى بضرورة عمل الصيانة اللازمة للصحارات الموجودة بقرى ٢٣ و٢٤ و٢٥ الواقعة ببنجر السكر التابعة لمحافظة مطروح، وكذلك ضرورة توفير طلمبة رفع للمياه بقرية ٢٥ حتى لا تحدث غرق لتلك القرى كما حدث العام الماضى.
وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة توفير مياه الرى خاصة بقرية ٢٨ وقرية ٢٩ بالبنجر، حيث يعانى المزارعون بتلك القرى من عطش الأراضى بها.
وأكد عياد ضرورة إنشاء صرف زراعى وفق المعايير بمدينة سيوة بسبب خسارة الرقعة الزراعية ما يزيد على ٥٠٠ فدان زراعى خلال الثلاثة الأعوام الماضية لعدم وجود صرف زراعى، مضيفًا أن الاعتماد الأساسى فى سيوة على زراعة النخيل والزيتون.
ومن جانب آخر تقدمت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط كميات مهولة من لحوم الحمير فى محافظات مصر، مؤكدة أنه  كثرت حالات ضبط الحمير المذبوحة والمسلوخة فى الآونة الأخيرة تعد ظاهرة خطيرة لا يجب السكوت عليها، لافتة إلى أنه بلغ عدد الحمير المسلوخة التى ضبطت فى كفر الشيخ خلال الـ15 يومًا الماضية نحو 200 حمار، تليها محافظة المنوفية التى تصدرت المشهد أيضًا، إذ وصل عدد الحمير المذبوحة بها نحو 126 حمارًا، لتليها محافظة البحيرة ثم الدقهلية والقليوبية، حيث تم ضبط سيارة محملة بـ19 حمارًا مذبوحًا فى عزبة الأعرج بقرية كفر الباجور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، كما قام أهالى قرية الزوامل ببلبيس بالشرقية بضبط شخصين لذبحهما حمارًا.
وتساءلت النائبة أين رقابة السيد وزير الصحة ومديريات الصحة؟، ولماذا وصل بنا الحال إلى أن تكون تجارة لحم الحمير بالسهولة التى من شأنها تنافس أكل لحوم الأبقار؟، وأين رقابة السيد وزير التنمية المحلية ومسئوليته فى الحفاظ على أمن وصحة المواطنين بالمحافظة؟، وما هو دور كل من مديرى مديرية الصحة والرى بالمحافظات تجاه تلك الأزمة المتكررة ؟.
فيما وجهت النائبة آمال رزق الله سؤالاً للحكومة حول نزيف خسائر السكك الحديدية وهيئة النقل العام هذه الخسائر الفادحة، فضلاً عن ازدياد تردى وسائل المواصلات رغم أن الموازنة العامة خصصت لها ضعف العالم المالى السابق، متساءلة أين تذهب أموال هيئة النقل العام والسكك الحديدية؟
وأوضحت النائبة أن خسائر هيئة النقل العام منذ عام 2011 حتى عام 2016، وفقًا لتصريحات رئيس هيئة النقل العام فى إزدياد مستمر دون وقف نزيف هذه الخسارة، لافتة إلى أن خسائر هيئة السكك الحديدية تخطت 300 مليون جنيه بعام 2014، وازدادت إلى 100 مليون جنيه هذا العام، كما كشف تقرير الموازنة العامة المقدم من وزارة المالية للبرلمان أن خسائر هيئة النقل العام بالقاهرة عام 2016 بلغت 250 مليون جنيه، وبلغت خسائر الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية 82 مليونًا.
وشددت رزق الله على أنه فى المقابل هناك سوء خدمة المواطنين من قبل شبكة السكة الحديد والمواصلات بشكل عام، فلا يوجد انتظام فى مواعيد القطارات، عدم توافر التذاكر فى محطات القطارات وبيعها فى السوق السوداء، عدم آدمية وسائل المواصلات، فتكدس الأتوبيسات أصبح ملازمًا لحياة المواطنين، لدرجة أنه إذا ما كان هناك أتوبيس نقل عام به أماكن شاغرة، يشك المواطنون أن هذا الأتوبيس عاطل ولا يعمل، وأيضًا انخفاض مستوى النظافة وخدمات الركاب مع اختفاء المراقبة عليها مما يجعلها وسيلة رديئة المستوى ولا تصلح للاستخدام الآدمى.
فيما يواصل نواب آخرون استخدام أسلحتهم البرلمانية لمواجهة الوزراء، حيث يأتى ذلك بعد اعتراض الحكومة على تقديم البرلمان مشروع قانون للجمعيات الأهلية، فيما رأى النواب أن التشريع حق أصيل للبرلمان.
وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن الحكومة ستتقدم بملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المقدم من قبل النائب عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن و203 نواب، مشيراً خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أمس الأول إلى أنه لا يوجد صراع بين الحكومة والبرلمان بسبب مشروع القانون المقدم من النائب، خاصة أن الهدف هو أن تتكامل الحكومة مع البرلمان لمصلحة الشعب.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى أعدته لجنة التضامن الاجتماعى بعد ما أثار جدلاً واسعًا وسط اعتراضات بعض منظمات المجتمع المدنى والعمل الأهلى، وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.