نصر: 2.9 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة وأولوية لدعم المناطق الأكثر احتياجا

كتب - هيثم يونس

 

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى قمة مصر لريادة الأعمال،امس الخميس ، والتى تعقد بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة التعاون الدولى، وبحضور  كل من اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وبيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وتروى لولاشنك، سفير كندا لدى القاهرة، والمئات من الشباب المشاركين، وأوضحت الوزيرة أهمية قمة ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورهما فى تحقيق النمو والتنمية، وثمنت دور الشركاء فى التنمية لاقامة هذه القمة الاقتصادية.
اشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى وفرت نحو 2.9 مليار دولار من الشركاء فى التنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها 600 مليون دولار من البنك الدولى، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودى للتنمية، للمساهمة خاصة فى الصعيد وسيناء والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت نصر أن نجاح البرنامج الاقتصادى لمصر، لن يتم دون العمل على تحقيق البعد الاجتماعى، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى حرصها على القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، ومنها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 واستطردت: اضافة إلى حرص الوزارة على التواصل مع جمعيات المجتمع المدنى لمعرفة التحديات التى تواجههم من أجل زيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واضافت أن الحكومة تستهدف  دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار دورها فى توفير فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والشامل، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل أكثر من 98% من اجمالى الشركات فى مصر، وتوفر أكثر من 85٪ من فرص العمل فى القطاع الخاص.. ودعت الوزيرة إلى العمل على تعزيز ريادة الأعمال من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز الابتكار، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز تمكين المرأة، فالتمويل الأصغر يدعم التمكين الاقتصادى لها، لأنه يخلق فرصًا لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار الإنتاجى على مستوى الأسرة، وتجاوز العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تمنع المرأة من المشاركة فى الاقتصاد المحلى.. واكدت أن هناك العديد من التحديات التى تعيق تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، ومنها قلة الحصول على تمويل، واحجام البنوك على اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، من أجل وضع أولوية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.