«المركزى»: تأثيرات تحرير سعر الصرف على التضخم وقتية.. والإجراء يزيد الطاقة الإنتاجية

أفاد البنك المركزى بأن تأثيرات تحرير سعر الصرف، وكذا الاجراءات التى تم اتخاذها فى برنامج الاصلاح الاقتصادى على معدلات التضخم،ستكون وقتيّة، وسرعان ما سيتراجع التضخم مرة أخرى، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف سيضمن زيادة الطاقة الانتاجية.. وقال «المركزى»، فى بيان صادر عنه، عن أسباب قيام لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها يوم الخميس الماضى، بتثبيت سعر الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% و 15.75% على التوالي، وكذلك سعر العملية عند مستوى 15.25%.. وذكر «المركزى»، فى بيان له، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 1.7% خلال شهر اكتوبر الماضى مقابل ارتفاعا شهريا قدره 1.25% خلال ديسمبر السابق له فى حين انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.56% فى أكتوبر من 14.09% فى سبتمبر والذى جاء نتيجة تأثير فترة الأساس من العام السابق وعلى الأخص أسعار السلع الغذائية والتعليم والسلع الاستهلاكية بينما انخفضت أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا.
وأضاف أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريا قدره 2.81% فى اكتوبر 2016، مقابل معدل شهرى قدره 1.39% فى سبتمبر 2016، كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى لـ 15.72% فى اكتوبر من 15.93% فى سبتمبر.. وأشار المركزى إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم فى أكتوبر 2016 إلا أن انتقال أثر التغيرات السابقة فى سعر الصرف ظل معتدلا، وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.3% خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 4.4 خلال العام المالى 2014/2015.. أوضح أن بيانات سوق العمالة أشارت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 12.5% فى الربع المنتهى فى يونيو 2016 بعد بلوغ ذروته 13.4% فى الربع المنتهى فى ديسمبر فى 2013 مدعوما بانخفاض تكلفة وحدة العمل الحقيقية بالنسبة للإنتاجية خلال نفس الفترة منوها إلى أن معدل البطالة سجل 12.6% فى الربع المنتهى فى سبتمبر 2016.. وأشار إلى أنه على المدى المنظور قد يتأثر المعدل السنوى للتضخم بعوامل من جانب العرض ناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادى على أن تبدأ فى الانخفاض تدريجيا بعد ذلك مضيفا أن تحرير سعر الصرف الأجنبى بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح المالى والهيكلى من المتوقع أن تؤدى إلى زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد المصرى.. ولفت إلى أنه على صعيد الاقتصاد العالمى فإنه بالرغم من معاودة الارتفاع فى الأسعار العالمية للسلع إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.