وزير المالية يشكل 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية انه تم اصدار قرار بتشكيل 25 لجنة لانهاء المنازعات الضريبية موزعة على جميع المحافظات منها 15 لجنة للضرائب العامة و10 لجان لضرائب المبيعات.
وأضافت المصادر أن كل لجنة سيرأسها احد اهل الخبرة من غير العاملين بالضرائب وبعضوية احد مستشارى الدولة.
وتابعت المصادر أن جميع مقار اللجان ستكون جاهزة لاستقبال الممولين والتقدم ببيانات النزاع لضريبى لتقوم اللجنة بإحالة الطلب الى اللجنة المختصة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التقدم به.
وقالت وزارة المالية إن هناك انخفاضا طفیفا فى إجمالى الإیرادات الضریبیة خلال الفترة من يوليو - سبتمبر الماضى لتسجل نحو 64.1 ملیار جنیه مقابل 64.5 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقد انخفضت الإیرادات غیر الضریبیة بنحو ٣ ملیارات جنیه لتسجل نحو 32.7 ملیار جنیه مقابل 35.6 ملیار جنیه.
فيما ارتفعت الإیرادات الضریبیة من جهات غیر سیادیة (وهى الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الاقتصادى) لتحقق معدل زیادة بلغ نحو 8.8% وذلك فى ضوء ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة الدخل بنحو ١٤% ومن مصلحة المبیعات بنحو 5.9%.
بینما سجلت جملة المصروفات ارتفاعا بنحو 1.3% (أقل معدل زیادة تم تسجیله منذ الثلاث سنوات السابقة خلال الفترة یولیو- سبتمبر لتحقق ١٧٢.٢ ملیار جنیه ( ٥.٣ % من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة، مقابل نحو ١٧٠ ملیار جنیه ( ٦.١ % من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.. وارتفعت الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو ٢ ملیار جنیه (بنسبة ٧%) لتحقق نحو ٣٢ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة مقابل نحو ٣٠ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق مدفوعا مع ارتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع المحلیة والمستوردة وارتفاع الحصیلة من ضرائب المبیعات على الخدمات، وارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدمغة).
كما ارتفعت حصیلة الضرائب على الممتلكات بنحو ٢ ملیار جنیه (بنسبة ٣٥ %) لتحقق نحو ٨ ملیارات جنیه مقابل نحو ٦ ملیارات جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق
على نحو آخر فقد حققت الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة نحو ٢٠ مليار جنيه لتنخفض بنحو ٣.٦ ملیار جنیه بنسبة انخفاض ١٥.٣% مقابل نحو ٢٣.٦ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، فى ضوء انخفاض الضریبة على أرباح شركات الأموال بینما ارتفعت الحصیلة من باقى الشركات بنسبة 11.22٪، مقارنة بفترة المقارنة لتحقق نحو 5.3 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة.
وارجعت وزارة المالية المصرية الانخفاض فى الضریبة على أرباح شركات الأموال من قناة السویس نتیجة لاختلاف توقیت تحصیل ورودها ولا یؤثر على الحصیلة أو إیرادات قناة السویس حیث من المتوقع أن تظهر حصیلة إضافیة فى بیانات الفترات القادمة.. وفى نفس الوقت، یرجع الانخفاض فى الضریبة على أرباح شركات الأموال من البنك المركزى نتیجة لقیام البنك خلال فترة المقارنة (الربع الأول من العام ٢٠١٦ بنحو ٦ ملیار جنیها كدفعة مقدمة تحت ضریبة الدخل. وذلك ٢٠١٦) بسداد جزء من الضرائب الخاصة بالعام المالى ٢٠١٥/ 2016.
على عكس المعتاد فى ظهور الحصیلة الخاصة بكل عام فى حسابات العام الذى یلیه مما أثر على ظهور الضریبة على أرباح البنك المركزى خلال الفترة.. وحققت الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) نحو ٤.٢ ملیار جنیه خلال فترة  الدراسة مقابل نحو ٥ ملیارات جنیه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.