حملات مشتركه بين «حماية المنافسة» و«الضرائب» للقضاء على السوق غير الرسمية

كتبت -إسلام عبد الرسول

أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها لأن هذا يساعد على السير فى الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمية جاء ذلك خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقرية الذكية من أجل شرح قانون الضريبة على القيمة المضافة والإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بتطبيقه.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن مصلحة الضرائب تقوم بعمل جولات ميدانية لنشر الوعى بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت أن القانون قد أعطى لجهاز حماية المنافسة أداتين وهما مخالفات قد حددها القانون ويتم اكتشافها بعد وقوعها من خلال القيام بتحليل مالى للشركات لضبط هذه المخالفات، والأداة الأخرى هو العمل على مستوى السياسة لضمان أن القوانين الجديدة التى يتم سنها لاتخلق وضع عدم المنافسة.
وأوضح عبدالمنعم مطر أن  مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  هما وجهان لعملة واحدة مؤكدا ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهازحماية المنافسة، فقيام الجهاز بدوره فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرية يساعد المصلحة فى القضاء على التهرب الضريبى.
وأشار مطر إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونا جديدا، فالضرائب غير المباشرة موجودة فى مصر منذ عام 1920، ولقد كانت إدارة تابعة للجمارك وكان هدفها فى ذلك الوقت حماية المنتج المحلى من خلال فرض ضريبة على بعض السلع المستوردة، وفى عام 1981 تم تجميع جميع الضرائب غير المباشرة ووضعت فى قانون واحد والمتمثل فى قانون ضريبة الاستهلاك وتم فرضها على 124 سلعة.
وفى عام 1990 تم التفكير فى قانون الضريبة على القيمة المضافة ولكن ظروف المجتمع فى ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك فتم عمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم تطبيقه على مراحل وتمثلت المرحلة الأولى فى خضوع المنتج الصناعى والمستورد، وفى عام 2001 تم تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات على تجار الجملة والتجزئة وكان كل ذلك هو تطبيق جزئى على السلع المصنعة فقط وبعض الخدمات وهى كانت مذكورة على سبيل الحصر، ومنذ عام 2013 ونحن نقوم بالدراسة والعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى تم إصداره فى 7/9/2016 بعد القيام بالعديد من الحوارات المجتمعية مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة.
أكد مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية،