برلمانية المحافظين تتقدم بمشروع قانون لتنظيم العمل التطوعى

كتب - طه النجار

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب بمشروع قانون للعمل التطوعى يتضمن عدة مواد رئيسية أهمها إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعى يكون تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة والتبرعات والهبات، إنشاء مرصد فكرى يهدف إلى تطوير العمل التطوعى وتبنى أفكار جديدة.
ويتضمن القانون منح المتطوع شهادة تفيد مدة وعدد ساعات التطوع وعدد النقاط التى حصل عليها تمنحه ميزة نسبية عند التوظيف أو أداء الخدمة العامة لتشجيع العمل التطوعى بكافة السبل وخلق روح التنافسية فى العمل التطوعى.
ويقر القانون باستبدال العمل التطوعى بالعقوبة الجنائية فيما يتعلق بالأحداث، وذلك لإعادة توجيه مرة أخرى للاندماج فى المجتمع وإنقاذه من الاختلاط بعناصر إجرامية داخل السجون وإصلاحيات الأحداث، متضمنا بنود لحوكمة العمل التطوعى من خلال وجود منسق عام فى الوزارات والهيئات الحكومية من المجلس الأعلى للعمل التطوعى.
ويطالب القانون بإنشاء مؤسسة إعلامية تتبع المجلس يتم تمويلها من عوائد الإعلانات الخاصة بالشركات والمشروعات الاستثمارية تتولى نشر استراتيجيات وخطط العمل التطوعى والترويج لها، ووضع استراتيجية تعليمية خاصة بالعمل التطوعى فى مراحل التعليم المختلفة وتخصيص عدد من الدرجات لتفوق فى العمل التطوعى يعادل درجات التفوق الرياضى، وفقا للمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للعمل التطوعى.
ويدعو القانون للاستفادة بشكل دورى من التجارب الدولية وإضفاء الطابع المصرى عليها لبحث ومناقشة دراسة القوانين المنظمة للعمل التطوعى فى الدول الأخرى ورصد آليات تطبيق القانون فى هذه الدول ورصد مجهودات آخر 10 سنوات من العمل التطوعى فى مصر.
كما يتناول الالتزام بدراسة برنامج الأمم المتحدة الخاص بالعمل التطوعى ومبادرات الخبراء الدوليين فى هذا المجال ويؤكد ضرورة تبادل خبرات وثقافات العمل التطوعى فى إطار التعاون الدولى.