بلاغ لـ«النائب العام» لوقف بيع أراضى شركة مضارب «الدقهلية»

كتب - إبراهيم جاب الله

تقدم منير حسن أحد المساهمين بشركة مضارب الدقهلية، ببلاغ للنائب العام ضد حسام الدين الرفاعى رئيس شركة مضارب الدقهلية، وهانى المنياوى العضو المنتدب المالى والإدارى بالشركة.
وقال منير فى بلاغه: إنه تم خصخصة الشركة عام 1998 على أن تقتصر هذه الخصخصة على بيع أسهم الشركة فقط دون الأراضى والمنشآت، كما وافقت اللجنة الوزارية وقتها برئاسة كمال الجنزورى على بيع 90% من أسهم شركة مضارب الدقهلية لاتحاد العاملين، وتضمن عقد البيع وقتها نصًا بأنه يحظر على الشركة الجديدة واتحاد العاملين المساهمين أو خلفائهم من أى نوع تغيير الغرض من استخدام أراضى الشركة.
وأضاف منير: المشكو فى حقهما يقومان بطرح أراضى الشركة للبيع بالمخالفة للقانون وشروط الخصخصة السابقة، معتبرًا فى بلاغه أن الشركة بسبب المشكو فى حقهم حققت خسائر من عام 2008 وحتى الآن.
كما أن الجمعية العمومية ليس فى سلطتها البيع، ورغم امتناع الشركة القابضة للمواد الغذائية عن الزج باسمها فى إعلام مزاد البيع، لكن المشكو فى حقهما وهما «رئيس الشركة والعضو المنتدب»، أعلنا طرح أرض الثلاجة التى تصل مساحتها إلى 4612 مترًا مربعًا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1500 طن تبريد وتجميد، وهى أرض لا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا بقرارات من اللجنة الوزارية  للخصخصة.
وأشار منير إلى أن رئيس الشركة قام بالإعلان عن مزاد علنى فى مارس 2016 ولكن تم التقدم بشكوى لمجلس الوزراء فتم إيقاف البيع، ثم تم الإعلان عن مزاد ثان وفشلت عملية البيع رغم أن سعر المتر وصل إلى 43 ألف جنيه للمتر، ثم تم الإعلان عن مزاد ثالث يوم 14 نوفمبر الجارى بمقر الشركة القباضة للصناعات الغذائية والتى لم تقم بالإعلان باسمها عن المزاد أسوة بكل الإعلانات السابقة.
وطلب منير من المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية الكلية اتخاذ الإجراءات لحماية المال العام والحفاظ عليه.