نواب «الصناعة» ينتقدون «شركات الشخص الواحد»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

انتقد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شركات الشخص الواحد، معتبرين أن المشروع يساهم فى زيادة حجم التهرب الضريبى، بالإضافة إلى زيادة البيروقراطية فى أجهزة الدولة بشأن الشركات.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الدكتور على المصيلحى لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد: إن مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة للبرلمان يعد بابًا خلفيًا للتهرب الضريبى للشركات ذات الأشخاص الاعتبارية.
وأشار الشريف إلى أنه ليس هناك قيمة لأن يكون لشركة الشخص الواحد وضع اعتبارى، معتبرًا أن مشروع القانون يتعارض مع قانون الشركات الحالى، لافتًا إلى أن مشروع القانون قد يفتح الباب للتهرب الضريبى، خاصةً فى ظل تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى يدفع الأشخاص الاعتباريين للجوء إلى ذلك الإجراء.
كما انتقد النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة، قائلاً: «المشروع ده يساهم فى لخبطة الناس خاصةً الموظفين».
وتابع بشر: نحن بذلك نزيد من البيروقراطية، خاصةً أن القانون يشابه قانون شركات الأفراد، ولابد أن تكون هناك فروق جوهرية بين القوانين حتى نتمكن من الموافقة عليها، مضيفًا: لدينا مشكلات فى الجهاز الإدارى فى الدولة وبهذا القانون نعقد الأمور أكثر، وهناك قوانين أخرى يجب مناقشتها تحت قبة البرلمان، ومش معقولة البرلمان منذ سنة ومافيش حاجة عملناها للناس.
بينما أكد هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مشروع القانون المطروح على اللجنة يوجد مثيل له فى العديد من الدول الأوروبية والعربية، لافتًا إلى أن هناك أساتذة قانون تجارى شاركوا فى إعداده.
وأوضح مستشار وزير الصناعة، أن مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة للبرلمان، ليس بدعة وكان من الممكن إضافته كباب فى قانون 159 الحالى الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأشار رجب إلى أن الحكومة رأت إعداد مشروع قانون خاص بشركات الشخص الواحد وعدم ضمه لقانون 195، بسبب أن القانون الأخير يتم دراسة تعديله حاليًا فى المسائل الخاصة بتأسيس الشركات، مضيفًا: تعديل قانون 159 قد يأخذ فترة أطول ولا يمكن انتظار إصدار مشروع القانون المقترح لحين تعديل القانون الحالى.
ورفض مستشار وزير الصناعة ما طرحه عدد من النواب خلال المناقشات، من أن مشروع القانون باب خلفى للتهرب الضريبى، مؤكدًا أن مشروع القانون يحقق نوعًا من المميزات للمشروعات الفردية.
وقال مخاطبًا النواب: لو عايزين تتأكدوا أن مشروع القانون له تشريعات مقارنة فى دول أخرى ممكن نرسلها لحضراتكم للاطلاع عليها.
وأكد رجب أن الناحية الفنية للقانون معقدة إلى حد ما، وذلك لعلاقته بالعديد من القوانين التى تخص الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن تخوفات التهرب الضريبى التى أبداها بعض النواب جراء هذا القانون غير صحيحة إطلاقًا، وتم عرضه على وزارة المالية وناقشت الآليات الواضحة لضبط تحصيل الضرائب منهم، لافتًا إلى أن أساتذة القانون التجارى قاموا بصياغة هذا القانون وفق رؤية اقتصادية دولية بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق مستشار الوزير إلى مبادرة «إرادة» التابعة لوزارة الصناعة، مؤكدًا أننا نعانى من عجز الموازنة وقلة الموارد البشرية، وبالرغم من ذلك نعمل فى إطار النهوض بالأوضاع التشريعية الاقتصادية فى مصر، وتعديل اللوائح، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساعدت فى إنجاز هذا القانون، ومعه قانون التراخيص المنتظر أن يحقق نهضة كبيرة فى قطاع التراخيص الصناعية، وكذلك قانون الاستثمار.
ونفى رجب عدم صحة ما يتردد عن وجود 60 ألف تشريع يخص الاقتصاد المصرى، وإنما هى 600 تشريع فقط وتم حصرها ويتم فلترتها بشكل دقيق من أجل إنجاح منظومة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن قانون شركات الشخص الواحد، لن يكون صورة للشركات الوهمية إذا تم تفعيل الرقابة عليها.
وأمام هذا الجدل قررت لجنة الشئون الاقتصادية تأجيل موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الصناعة، وطلبت اللجنة عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء فيما يتعلق بالمادتين الثانية والثامنة.
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بجانب مواد الإصدار، وينص على: جواز أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد، وأطلق مسمى «الشريك الوحيد» على مؤسسها، إلا أن القانون لم يجز تأسيسها بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون فقد حرص المشروع على النص صراحةً: على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد، كما نص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على: أنه مع مراعاة الأحكام الواردة فى قانون شركة الشخص الواحد ومع مراعاة الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد تسرى عليها الأحكام المنظمة للشركات ذات المسئولية المحدودة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.