الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قمة مصرية برتغالية

قمة مصرية برتغالية
قمة مصرية برتغالية




كتب- أحمد إمبابى

 يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم زيارة رسمية إلى البرتغال لمدة يومين، وهى أول زيارة لدولة البرتغال منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دى سوزا فى مارس 2016، كما أنها أول زيارة رئاسية مصرية للبرتغال منذ 24 عاماً.
وسوف يلتقى الرئيس خلال الزيارة مع كل من الرئيس البرتغالي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وعمدة لشبونة، بالإضافة إلى ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومجتمع الأعمال البرتغالى.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن  زيارة الرئيس إلى البرتغال تأتى فى إطار حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: إن الزيارة ستتناول سبل تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى دفع التعاون فى مجالات الاقتصاد والبحث العلمى والدفاع.
الأهمية السياسية والاستراتيجية
تكتسب زيارة الرئيس السيسى إلى البرتغال أهمية سياسية واستراتيجية، حيث إن مواقف البرتغال تجاه ما يحدث فى مصر تتسم بالتوازن والدعم المتواصل .
وتنظر القاهرة للبرتغال باعتبارها داعمًا قويًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبى.. كما تعول القاهرة عليها كثيرا فى كثير من القضايا، كما أن مصر تنظر إلى البرتغال باهتمام بالغ لكونها عضوا فى حلف الناتو، وهو ما يكسب القمة المصرية ـ البرتغالية أهمية قصوى حيث من المقرر أن يبحث الرئيسان دور الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو إزاء عدد من القضايا وفى مقدمتها الأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا فضلا عن مباحثات مهمة حول ملف الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها.  
القضية الأهم أيضا هى اختيار البرتغالى «أنطونيو جوتيريس» لمنصب السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة، ومن هنا جاءت تهنئة الرئيس السيسى للشعب البرتغالى على هذا الاختيار مؤكدا أن مصر دعمت ترشيحه منذ البداية.
التبادل التجارى
وخلال الحديث الذى أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى وكالة أنباء البرتغال الرسمية، قبل زيارته للعاصمة لشبونة، قال إن العام الماضى شهد زيادة فى معدل التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 38%، مؤكداً وجود آفاق رحبة لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات التجارية والاقتصادية.
ومن المقرر أن تدفع الزيارة حجم التبادل التجارى إلى الزيادة ليصل إلى نحو 2 مليار يورو، فضلا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.