«الإسكان» تدرس تعديل «المناقصات والمزايدات» لتعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار

كتب - إبراهيم جاب الله

تصوير: مايسة عزت

تدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى، بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق طرق تعويض المقاولين الذين يقومون بالعمل فى المشروعات القومية بعد ارتفاع أسعار معظم الخامات من أجل استمرار العمل فى هذه المشروعات.
ومن المقرر أن تجرى اللجنة تعديلات فى قانون المناقصات والمزايدات لكى يتم حل هذه المشاكل، وقال أعضاء اللجنة: يجب سرعة تدارك خطورة وموقف شركات المقاولات المنفذة للمشروعات الاستراتيجية، والتى سبق وأن هددت بالتوقف عن تنفيذ الأعمال بسبب زيادة أسعار المواد الخام اللازمة لأعمال البناء من حديد وأسمنت، وزيادة تكاليف نقل هذه المواد وكذلك زيادة أجرة العمالة بمواقع المشروعات بسبب قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار الأعضاء إلى أن اللجنة الوزارية برئاسة المهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير اجتمعت بالنائب محمد العقاد والنائب عماد سعد حمودة عضوى لجنة الإسكان، لبحث ودراسة مشكلة شركات المقاولات ومهنة المقاولات، وأكدت اللجنة أنها مستمرة فى اجتماعاتها يوميًا للحفاظ على هذه المهنة، حيث إنها قاطرة التنمية فى مصر، مؤكدة أنه فى غضون أيام سيصدر قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمراعاة الزيادات المقررة فى العقود القائمة لهذه الشركات.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن مجلس النواب بصدد تعديل تشريعى على مواد قانون المناقصات والمزايدات، لحل مثل هذه المشكلات ولكى يحصل المقاول على حقه والحفاظ على مهنة المقاولات، على أن تضمن التعديلات التشريعية صرف نسب للتعويض الفورى بصفة عاجلة وبنسبة مبدئية لحين الدراسة، بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية مع الحفاظ على جميع حقوق شركات المقاولات، وكذلك الحفاظ على اقتصاد البلد والاقتصاد العام وعدم انهيار أى من قطاعاتها الأساسية.