«نصر» تبحث مع البنك الدولى و«الاستثمار الأوروبى» و «الإفريقى للتنمية» دعم البعد الاجتماعى

كتب - هيثم يونس

 

أكدت دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يهدف إلى تحقيق ثلاثة عناصر رئيسية وهى الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادى والناتج المحلى،  من خلال العمل على توفير فرص عمل جديدة، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، الى جانب خفض معدلات الفقر، وتوفير الحماية المجتمعية للفئات الاكثر احتياجا من خلال التوسع فى برامج الدعم مثل مشروع شبكات الأمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» ليستهدف 1.7 مليون اسرة بدلا من 1.6 مليون اسرة فى صعيد مصر، والتوسع فى تطبيق برنامج التغذية المدرسية، ومد توصيلات شبكات خطوط الغاز الطبيعى للمناطق الاكثر احتياجا، من أجل العمل على تحقيق تنمية مستدامة.
جاء ذلك خلال مباحثات اجرتها أمس، وزيرة التعاون الدولى، و عدد من شركاء مصر فى التنمية، ممثلين فى البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الإفريقى للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة المعونة الالمانية، وعدد من ممثلى سفارات كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث دعم برنامج الحكومة الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت  ما تم تنفيذه من اجراءات برنامج الحكومة الاقتصادي، والمستهدف تحقيقه من دعم للبعد الاجتماعى خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة، ضرورة مساهمة شركاء مصر فى التنمية فى دعم البعد الاجتماعى والبرنامج الاقتصادى للحكومة، خاصة تطوير قطاع التعليم الذى يمثل أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة، داعية جميع الشركاء فى التنمية إلى التعاون والتنسيق فى دعم المشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.