انفراد: المالية تنتهى من دراسة الضرائب التصاعدية

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن ان الدراسة الخاصة بتطبيق الضريبة التصاعدية انتهتإلى وضع تصور مبدئى يخص منح خصم ضريبى لكل شريحة ضريبية كدعم مباشر لكل شريحة على حدة.
وقال المصدر  فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان مشروع القانون من المقرر ان يمنح خصمًا ضريبيًا لكل شريحة بحيث يكون أعلى للشرائح الأولى تتناقص كلما زاد رقم الاعمال.
ويعفى القانون  الشريحة الاولى من الضرائب حتى 6500جنيه حاليا.
واشار المصدر إلى ان الدستور نص على الضريبة التصاعدية وان تطبيقها سيكون بمعايير واضحة لمنع حدوث تهرب ضريبى لافتا إلى انه كان هناك تفكير برفع حد الاعفاء الضريبى وتحريك الشرائح وفقا لرقم اعمال جديد الا انه سيستفيد الغنى او رجل الاعمال من رفع حد الاعفاء اكثر من الممول البسيط لذا فكرنا فى نظام الخصم الضريبى.
قال المصدر  ان الحكومة تعمل على وضع سياسة ضريبية محكمة فى اطار الضريبة التصاعدية.
واضاف ان النظام الضريبى قائم على الضريبة التصاعدية فى الاساس وان ما يتم بحثه حاليا آلية جديدة.  وقال تم الاطلاع على التجارب العالمية فى هذا الصدد وستنتهى الحكومة قريبا من الدراسة النهائية لتطبيق النظام الجديد.
وأشار إلى ان الدراسة تشيرإلى خصم 20% من ضرائب الشريحة الاولى عند سداد الضريبة ليكون خصما مباشرا لها ثم تتناقص نسبة الخصم لتصل إلى 5% للشريحة الضريبية الأعلى.
وتابع المصدر ان فكرة رفع سعر الضريبة لن يتم تطبيقها خاصة ان التاريخ اثبت ان تأرجح سعر الضريبة فى اى دولة يضر الاستثمار والحصيلة الضريبية معا وان وضع سعر الضريبة فى اطار تحفيزى ملائم مجد اكثر للاقتصاد.
واضاف ان السياسة الجديدة تتضمن اجراءات يمتد تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة والتى تشهد مرحلة الاصلاح الضريبى واكد انه سيتم معالجة الاختلالات فى ضريبة الدخل وضبط التعامل بضريبة القيمة المضافة بالاضافةإلى اصدار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة.
وتقسم الشرائح الضريبة الحالية على الافراد الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه السنة معفاة من الضريبة.
والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه سعر الضريبة عليها 10% والشريحة الثالثة ما يزيد على 30000 حتى 45000 جنيه نسبتها 15%.
والشريحة الرابعة ما فوق 45000 جنيه حتى 200000 جنيه معدلها 20% والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه نسبتها 22.5%.
واشار المصدر إلى انه تم دراسة النظام الضريبى للدول المجاورة ليظهر صعوبة تطبيق رفع سقف الضريبة فى مصر حيث ان دولًا عديدة حول مصر الضرائب بها اقل من مصر تصل فى بعض الاحيان إلى صفر مما يجعلها ملاذًا للاستثمارات.
وقال ان الشريحة الاولى والتى يندرج بها الموظفون وصغار الممولين سيكونون الاكثر حظا من نسب الخصم الضريبى.