اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بداية ديسمبر و160 مليون دولار استثمارات بعد تحرير سعر الصرف

كتبت- ناهدإمام

 

يجتمع المجلس الأعلى للاستثمار أوائل الشهر المقبل، حيث جاءت قرارات المجلس، وتحرير سِعر الصرف للجنيه أمام الدولار لتعيد ثِقة العديد من المستثمرين بالتوسُّع فى المشروعات الاستثمارية القائمة فى مصر، إضافة إلى استقبال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار عروضًا من كبرى الشركات الاستثمارية الأجنبية لضخ استثمارات جديدة عقب قرار التعويم.
وأكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد  أن القرارات التى صدرت، سواء بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار أو قرارات البنك المركزى، تضع السوق المصرية على الطريق الصحيح، وتؤكد أن مسيرة الإصلاح بدأت بقرار من الحكومة المصرية دون تراجع.
وأضافت داليا خورشيد،  أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تؤكد وعى قيادة المجلس وأعضائه بأهمية المسوغات التى أدرجت فى أجندة الاجتماع الأول، وحرصهم على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها، وأن هذه القرارات تثبت بالدليل أن الحكومة لديها تشخيص دقيق لحالة الاستثمار فى مصر وجادة فى إيجاد حلول لها، لافتة إلى أن قرارات المجلس تبعث برسالة طمأنينة بأن الحكومة المصرية عازمة على اتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة لتحفيز المستثمرين، حيث تعد القرارات نافذة، وستعمل كل جهة على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتطبيقها فى أسرع وقت، وأنها جاءت فى وقت تحتاجها السوق المصرية لاستعادة الثقة فيها كسوق جادة وجاذبة للاستثمارات المختلفة.
وكشف محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، أن هناك بعض الشركات الكبرى قامت بالتوسع فى المشروعات الاستثمارية فى مصر خلال الأيام الماضية، مما يعد ثقة المستمر فى الاقتصاد المصرى، وأنه يسير على الطريق الصحيح للأفضل، خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف وكذلك المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قامت إحدى الشركات البريطانية بالتوسع فى مشروعاتها المتواجدة حاليًا بقيمة 100 مليون دولار فى مجال المناطق اللوجيستية وكذلك توسع شركة بريطانية بتنفيذ خط إنتاج جديد بقيمة 60 مليون دولار.
وأوضح، أنه يتم عقد اجتماعات مع العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى لبحث كيفية ضخ استثمارات خلال الأيام المقبلة فى مجالات الأغذية وتوليد الطاقة ومنها شركات أمريكية وفرنسية وإيطالية إضافة إلى لقاء العديد من الوفود من الخارج لمناقشة كيفية مدى التوسع فى الاستثمارات سواء فى مشروعات المتواجدة فى مصر حاليًا أو تنفيذ مشروعات جديدة.
وأكد أنه جار إعداد تقرير عن مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة لعرضه فى الاجتماع المقبل للمجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أنه تمت مخاطبة الوزارات والأجهزة المعنية لتعميم القرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس.
وأضاف  أنه من المقرر متابعة مدى تنفيذ القرارات ولمعرفة عما إذا كان هناك بعض المعوقات أمام تنفيذ هذه القرارات، وذلك بهدف تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات خاصة بعد صدور قرارات المجلس والتى تعمل على تذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين.