«روزاليوسف» تنشر حيثيات الحكم الذي أسدل الستار علي قضية «عبّارة السلام»

ألغت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة جميع الأحكام التي أصدرتها المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ضد الموظفين والمسئولين المتهمين بغرق العبارة «السلام 98» التي راح ضحيتها أكثر من ألف راكب، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء جميع قرارات الفصل التي أصدرتها المحكمة التأديبية العليا ضد الموظفين وخفضت الجزاءات التي وقعتها المحكمة التأديبية العليا عن باقي الموظفين.. وبهذا الحكم تكون المحكمة الإدارية العليا قد أسدلت الستار علي قضية العبارة «السلام 98».

وكانت المحكمة التأديبية العليا قد أصدرت حكماً بإدانة 58 موظفاً ومسئولاً وردت أسماؤهم في قضية غرق العبارة «السلام 98» والتي راح ضحيتها أكثر من ألف راكب إثر غرقها بالبحر الأحمر في فبراير من عام 2006.
وكشفت حيثيات حكم إلغاء جميع أحكام قضية عبَّارة السلام أن كارثة غرق العبارة السلام بوكاشيو 98 وموت معظم ركابها بما جاوز الألف غرقاً لهو فاجعة بكل المقاييس، كان محورها وسببها الرئيسي علي ما شهدت به كل التقارير والتحقيقات ربان العبارة، الذي ألجمته كارثة الحريق فأفقدته اتزانه، فصم أذنه عن نصيحة مساعديه بل وركاب السفينة، فلا عاد إلي حيث أبحر ولا أطلق إنذارات الاستغاثة للسفن المجاورة، ولا أمر الركاب بمغادرة السفينة نزولاً إلي البحر بوسائل النجاة ولا أجري اتصالاً بالشركة المالكة طلباً للغوث حتي خارت قوي السفينة غرقاً في عباب البحر وبات الركاب وفي ليل بهيم نهباً للهلع الذي يقتلع النفوس، قبل صيرورتهم نهباً للبحر وأمواجه المتلاطمة ووحشته ووحوشه.
إن المحكمة أبصرت تقارير عدة من شأن كارثة العبارة بدءاً من تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب ومروراً بتقرير اللجنة الدولية التي شكلها وزير النقل للوقوف علي أسباب الكارثة، وانتهاءً باللجنة الفنية الدولية التي شكلتها النيابة العامة لذات السبب، هذا فضلاً عن التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارة والتحقيقات التي أجراها جهاز المدعي العام الاشتراكي - قبل إلغائه.
وعلي نحو ما انتهت إليه التقارير الفنية المشار إليها آنفاً لمراجعة تشريعات السلامة البحرية من معاهدات وقوانين وقرارات وتعليمات، لتأتي متسقة متناغمة الأدني منها مع الأسمي، ثم مع التطور التقني والعلمي في هذا المجال، وبما يتفق والأصول الفنية التي أودعت اللجان المتخصصة تقاريرها، وتزامناً مع ذلك كله إعداد كوادر فنية في ذلك المجال، موافقة تلك الأصول من خلال الدراسة العلمية والتدريب المهني والفني والقانوني، وتوفير الإمكانيات التي تذلل لها سبل أداء المهام المنوطة، وبما يغني كوادرها عن الحاجة إلي الشركات الخاضعة لإشرافها، خاصة في مجال التفتيش البحري كنقطة ارتكاز للسلامة البحرية، وخط الدفاع الأول في مجالها قبل وقوع المحظور إذ الوقاية خير من العلاج، كما أن للدولة أن تفعل وتطور منظومة الإنقاذ البحري طبقاً لأحدث النظم والتقنيات العالمية بعد إذ كشف حادث العبارة عن قصور مخل في هذه المنظومة سطرته التقارير الفنية للجان المشكلة لهذا الغرض، بدءاً من شبكة الاتصال الأرضي بالأقمار الصناعية التقاطاً للإشارات والاستغاثات الصادرة من العبارات والسفن في حالات الغرق أو الحريق، بحيث تكون هذه الشبكة مصرية خالصة، ومروراً بشبكة الرادارات والراديو وتقوية لمداها بما يمكن من سهولة الاتصال بالسفن والتدخل السريع عند الخطر، وانتهاء بأدوات الإنقاذ من سفن وطائرات عدداً وعدة، كماً وكيفاً تمكيناً لمواجهة هذا الخطر درءاً لآثاره كلها أو جلها فما يدرك جله لا يترك كله.