الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اتحاد الغرف التجارية يتوقع انخفاض أسعار الدولار الفترة المقبلة

اتحاد الغرف التجارية يتوقع انخفاض أسعار الدولار الفترة المقبلة
اتحاد الغرف التجارية يتوقع انخفاض أسعار الدولار الفترة المقبلة




كتب - عيس جاد الكريم

 

توقع الاتحاد العام للغرف التجارية  انخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية تؤكد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى.
 وقال الاتحاد فى بيان له اليوم: تدارس الاتحاد الموقف الاقتصادى الراهن بعد تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية صندوق النقد فى إطار خطة الإصلاح والتى ستؤدى حتما إلى تحسن الوضع الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
 وأضاف: إنه درس الآثار المؤقتة على تكلفة الإنتاج للصناعة المحلية بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة والتى جعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من إطار القدرة الشرائية للمستهلك المصرى، مثل مثيلها المستورد، الأمر الذى سيؤثر سلباً على اقتصاديات وربحية الشركات الصناعية والتجارية، وقدراتهم التنافسية محليًا ودوليًا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل.
 وأوضح الاتحاد أنه درس أيضًا الدور الجديد للبنوك والآلية الجديدة لتداول العملات الأجنبية وبدء توفيرها للمواطنين والشركات لجميع الأغراض، وتوجهات أسعارها التى ستتجه للاستقرار نحو السعر العادل فى ضوء استمرار تحويل العملات الأجنبية إلى جنيه والذى تجاوز 3.2 مليار دولار منذ بدء التعويم بالتواكب مع طرح آليات ادخارية تصل عوائدها إلى20% وارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمارات وعودة الطيران من العديد من الدول مع بدء تدفق السياحة.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالإضافة إلى ما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازى مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لها أثر بالغ فى سرعة استقرار سوق النقد الأجنبى، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقًا، الأمر الذى سيشعر المواطنون بأثره فى انخفاض الأسعار، والمنتجون والمستوردين فى البيع بأسعار فى متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
 وأكد الوكيل أن قرار الاتحاد بمناشدة الجميع بضرورة ترشيد الاستيراد والاقتصار على السلع الأساسية، يأتى فى إطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع  التزامات مصر الدولية التى ننادى دائمًا باحترامها، حيث إنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
 وأشار الوكيل إلى أنه يثق فى القطاع الخاص الوطنى، الذى أدى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر فى دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، والذى سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.