النواب يواجه الحكومة بأزمات الأدوية والتموين ويطالب بحلها

كتب - إبراهيم جاب الله

تشهد جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان النوعية مواجهة ساخنة بين البرلمان والحكومة حول أزمة نقص السلع التموينية وكذلك نقص الأدوية فى الأسواق بما يهدد حياة المرضى.
وتقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة للنواب بشأن نقص السكر والزيوت وكذلك المستلزمات الطبية والأدوية وذلك لادراجها ضمن جدول المناقشة فى جلسات ولجان البرلمان بجانب استدعاء عدد من الوزراء المختصين للرد على هذه الأسئلة وتوضيح خطة الحكومة لمواجهة هذه الازمات.
ومن جانبها قدمت النائبة منى منير بيان عاجل إلى رئيس البرلمان على عبدالعال حول أزمة ارتفاع أسعار السكر فى السوق المصرية.
وقالت النائبة فى بيانها العاجل ان صناعة السكر فى مصر مهددة بالانهيار وتواجه مخاطر عدة بسبب تخبط قرارات وسياسات المسئولين فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين، موضحة أن الشعب المصرى يستهلك 3 ملايين طن سكر سنويا يزيد أو ينقص قليلا بينما الإنتاج المحلى يبلغ تقريبا 2.5 مليون طن سنويا وبالتالى هناك عجز أو فجوة نصف مليون طن سنويا، يتم استيرادهما من الخارج على هيئة سكر خام وتقوم المصانع المصرية بتكرير السكر الخام فى الداخل.
وأضافت ان السبب فى الأزمة هو السياسات الاقتصادية خلال الفترة الماضية التى أدت إلى إغراق السوق بالسكر المستورد بما أدى إلى أن الشركات المحلية للسكر لم تستطع إعطاء الفلاحين عوائد توريدهم لقصب السكر والبنجر نتيجة عدم البيع وفى موسم 2016 وهو الموسم الحالى حيث لم يزرع أكثر الفلاحين قصب سكر ولا بنجر وأصبح هناك عجز نحو 800 ألف طن سكر هذا العام وهو السبب الرئيسى فى نقص السكر والارتفاع المفاجئ فى أسعاره.
وتابعت : الأصعب من ذلك كله أنه تقريبا كان هناك شبه توقف لمعظم مصانع السكر بعدما كانت مصر فى المركز الأول بالعالم فى إنتاج السكر من القصب والبنجر وذلك كله بسبب تلك السياسات الفاشلة والعشوائية للمسئولين التى أدت لتدهور صناعة قومية وطنية لمنتج أساسى فى حياتنا اليومية.
فى السياق ذاته تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة عامة بشأن تداعيات القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة حول تحديد شروط معينة يتم بها استبعاد بعض المواطنيين من حصولهم على بطاقات تموينية ومنع تسجيل بطاقات جدد.
أوضح السادات أن أصحاب الأجور والمرتبات من ذوى الدخول المتوسطة الذين يصل راتبهم الشهرى إلى 5 آلاف جنيه هم فى أشد الحاجة لدعمهم من خلال المواد التموينية الأساسية التى بالكاد تكفيهم لتغطية احتياجاتهم الشهرية دون احتياج لأحد الأمرالذى يستلزم من المجلس دراسة تلك القرارات دراسة دقيقة ومناقشتها بما يحقق عدالة اجتماعية لكافة طبقات المجتمع المصرى، والعمل على إيجاد سياسات اقتصادية من شأنها رفع المعاناة عن الطبقات الأكثر احتياجا فى المجتمع.
وفى أزمة نقص الادوية المستمرة منذ فترة، تقدم النائب محمد على عمران رشوان باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه للدكتور أحمد عماد وزير الصحة لعدم وجود أجهزة طبية كافية بمستشفى الغنايم المركزى، وانعدام الخدمات أو الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد رشوان أن الدستور نص فى المادة 18 على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرفق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وناشد عضو مجلس النواب وزارة الصحة تدبير الأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى الغنايم والحفاظ على الخدمة الصحية بقرى الصعيد.
كما يواصل عدد من نواب لجنة الصحة تقديم طلبات مناقشة وبيانات عاجلة حول نقص الأدوية لمطالبة وزارة الصحة بالإعلان عن خطتها لمواجهة هذه الأزمات.