الموازنة تكسر حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى فى تعديلات الموازنة

كتبت - إسلام عبدالرسول


قال مصدر مسئول بقطاع الموازنة بوزارة المالية: إن الدراسات التى تتم حاليا على الموازنة الحالية من أجل تعديل الموازنة لتضمين أثر الإصلاحات الاقتصادية التى تم تطبيقها مطلع الشهر الجارى سيدفع مخصصات دعم الطاقة إلى ما بين 65 و70 مليار جنيه.
وكانت الموازنة المعتمدة من قبل مجلس النواب قد تضمنت تخصيص 35 مليار جنيه لدعم الطاقة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن مخصصات الجهات الحكومية ارتفعت من مترو الأنفاق والنقل العام والمصانع الحكومية حيث ارتفعت تكلفة التشغيل لتلك الوحدات بسبب ارتفاع أسعار الوقود فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار مما يرفع أسعار الخامات وتلتزم الموازنة العامة للدولة بتحمل فروق تلك الزيادات. 
وأشار المصدر إلى أن الاعتماد الإضافى المتوقع فتحه بالموازنة سيجعلها تتجاوز حاجز التريليون جنيه وهو أضخم حجم موازنة فى تاريخ مصر.
وأشار إلى تغيرات فى باب الفوائد والاستثمارات حيث إن غالبية الدراسات الخاصة بالمشروعات الحكومية ستحتاج دعما إضافيا بعد ارتفاع التكلفة جراء ارتفاع سعر الدولار.
وبنت الحكومة موازنتها على أساس سعر دولار 9 جنيهات فى حين قفز حاليا إلى 17جنيها فى المتوسط وبلغ حجم الانفاق فى الموازنة 974.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة مضطرة لمواصلة قرارات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة من أجل الضبط المالى.
وقالت وزارة المالية فى منشور إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ان هناك عددًا من الإجراءات سيتم اتخاذها فيما يخص دعم الطاقة ومواصلة تحريك أسعار الكهرباء وإجراءات ضريبية لتعظيم موارد الدولة وحددت هدفا 5% معدل نمو مع خفض لمعدلات العجز والدين العام.
وبحسب منشور اعداد الموازنة العامة الجديدة فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى المقبل مع خفض معدلات البطالة الى ما بين 11 و12% مقابل 12.5% فى يوينو 2016.
وحددت وزارة المالية أنها ستعمل على زيادة معدلات الادخار والاستثمار من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية دون أن تسمها إلا أنها ستعمل بحسب وزارة المالية المصرية على توفير بيئة مالية ومؤسسية عادلة.
وقالت الوزارة: إنها تسعى فى الوقت نفسه لاستكمال طرح مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه مزيد من الانفاق على البنية التحتية.
وأكدت وزارة المالية فى أكثر من موضع أنها ستتخذ إجراءات إصلاحية مهمة مع تغطية اجتماعية قوية للطبقات الفقيرة وسيتم طرح برامج اجتماعية يتم تحديدها بعد دراسة دقيقة وحساب لقيمة العبء المالى المترتب وأثره على العجز فى الموازنة.
وقالت الوزارة: إن الفترة الماضية شهد الاقتصاد المحلى عددًا من الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمى.
وقالت: إن  الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة من أهم الأولويات حيث إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة القت بأثار تضخمية كبيرة خاصة فى ظل التوسع النقدى ومواجهة ذلك بإصدار أدوات الدين المحلى.
وقالت الوزارة: إنها تعتزم ادخال إصلاحات ضريبية جديدة من خلال إعادة النظر فى ضريبة رسم التنمية على عدد من القطاعات وتطوير نظام الضريبة العقارية ومراجعة ضريبة القيمة المضافة فضلا عن ضبط الإجراءات الجمركية.
وعن باقى الإصلاحات المالية قال المنشور إنه سيتم تفعيل رسوم المحاجر والمناجم الجديدة وتحصيل حق الشعب فى أراضى الاستصلاح الزراعى.