عاشور: فتوى قطع الصلاة للرد على الموبايل تم تحريفها

كتب _صبحى مجاهد

 

أكد مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن أتباع الخوارج قاموا بتحريف فتوى المفتى، وقالوا إنه أفتى بأن نقطع الصلاة ونرد على الموبايل، مضيفا  أن تلك الفتوى لها قيود، وهى حد الضرورة الذى يتعلق  بها حياة الانسان، وينبغى ألا ننال من العلماء لأن لحوم العلماء مسمومة، فلا ينبغى أن نخوض فى حقهم بسوء، موضحا أن الإسلام أباح فى حالة الضرورة تناول  الحرام إذا كان سينجى الإنسان من الهلاك.
من جهة أخرى طالبت دار الإفتاء بتحرى الدقة والموضوعية عند تناولها للفتاوى المنسوبة إلى الدار وعلمائها، وعدم اجتزاء الفتوى والأخذ ببعضها وترك الآخر، واقتباس بعض النصوص من الفتوى مما يغير معناها، وكذلك كتابة العناوين المثيرة التى تسبب بلبلة واضطرابًا فى المجتمع، ولوقف السجال الدينى المفتعل والانتقاص من قيمة العلماء.
وأكدت دار الإفتاء أن فتوى  المفتى حول قطع الصلاة للرد على الهاتف قام البعض باقتطاعها من سياقها وكتابة عناوين مثيرة للقراء على غير المقصود منها، مشيرة إلى أن ما تمت كتابته فى متن الأخبار مختلف تمامًا عن العناوين الخاطئة التى تم نشرها.. وأوضحت الدار أن  المفتى أصدر فتواه إجابة عن حالة استثنائية ذكر فيها السائل نصًا أنه كان منتظرًا مكالمة يترتب على فواتها ضرر بالغ فقال  نصاً: «إذا كان المصلى منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التى تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذى يترتب على عدم الرد عليها - حسب ما يغلب على ظنه؛ إذ إن المظِنَّةَ تُنَزَّل منزلةَ المئنة -، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى»، وهو على عكس ما أوهمت به بعض وسائل الإعلام فى عناوينها من أنه يجوز الرد على الهاتف واستكمال الصلاة بعدها، وهو أمر لم يأت فى الفتوى ولا يجوز بل أكد  المفتى على أنه فى حالة الضرورة يجوز قطع الصلاة ثم إعادتها وبدئها من جديد.. وطالبت دار الإفتاء بالتحلى بالمهنية والالتزام بقواعد وميثاق العمل الصحفى والإعلامى، حتى لا تُحدث اضطرابًا وبلبلة فى المجتمع وجدلًا بعيدًا عن الواقع، فى وقت نحن أحوج فيه إلى الاستقرار والعمل لبناء وطننا والنهوض به.