الصناعة تستهدف زيادة الصادرات المصرية 12 مليار دولار بحلول عام 2020

اعتمدت  وزارة التجارة والصناعة  خطة لزيادة حجم الصادرات المصرية، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك فجوة كبيرة بين حجم الواردات والصادرات، بعد أن سجل حجم الصادرات تراجعا كبيرا فى عام 2015 ليسجل 18 مليار دولار فقط.
وتتمثل خطة وزارة التجارة، فى الارتفاع بحجم الصادرات المصرية 12 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك بالارتفاع بحجم الصادرات غير البترولية لتصل 30 مليار دولار، وذلك بالاعتماد على زيادة جودة المنتجات المصدرة، وفتح أسواق جديدة، وتطوير الكيانات المكلفة والمعنية بقطاع التصدير.
وفق خطة وزارة التجارة، فإنها تسعى لتنفيذ عدد من التدابير التشريعية، التى تدعم مناخ الأعمال بشكل عام، مثل مراجعة التشريعات المنظمة لقانون ولائحة الاستيراد والتصدير، وتبسيط إجراءات التصدير من خلال مراجعتها وإعادة هندستها وميكنتها، وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بتنمية قطاع التصدير، وذلك لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات فى الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع التصدير.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة، للتركيز على القطاعات التصديرية ذات القيمة والعائد المرتفع، وتشجيع التحول نحو هذا القطاع، وذلك من خلال حزمة تحفيزية لتشجيع هذا النوع من الصادرات، وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو الأسواق المستهدفة التى تتضمن فرص تصديرية واعدة.
وتدرس وزارة التجارة والصناعة، توجهات الطلب العالمى، لتحديد القطاعات التصديرية الواعدة والمستقبلية، وكذلك الصادرات التقليدية والمتراجعة لتحديد سياسة التعامل مع كل قطاع على حدة وتقسيم الصادرات التصديرية لعدة قطاعات منها «قطاعات ذات جاهزية التى تصدرها مصر حاليا- صادرات التحول الهيكلى».
وفق استراتيجية التنمية لوزارة التجارة 2020، فإنه سيتم تنمية الصادرات على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والارتفاع بدرجة تنافسيتها السعرية من خلال تضمينها فى برنامج «رد الأعباء التصديرية» وتقديم خدمات مدعومة للشركات العاملة فى هذه القطاعات لتحسين وتطوير عوامل الإنتاج كتوفير العمالة الماهرة، وتعزيز التوافق مع المواصفات الدولية، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة وترشيد تكاليف التشغيل، وتكاليف استخدام الطاقة وتقليل الهالك، المشاركة فى المعارض المحلية والعالمية.
المستوى الثانى لدعم قطاع الصادرات، سيكون على مستوى الأسواق، عبر تفعيل الاتفاقيات التفصيلية الحالية، فتح أسواق جديدة بالأخص الأسواق الإفريقية والروسية وتطوير اللوجستيات اللازمة لتسيير التجارة وتعزيز أنشطة الترويج والتسويق فى الدول المستهدفة.