الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أسطول النقل البحرى خارج حسابات الدولة

أسطول النقل البحرى خارج حسابات الدولة
أسطول النقل البحرى خارج حسابات الدولة




أين أسطول النقل البحرى المصرى من خريطة التجارة العالمية.. رغم أن مصر تمتلك موقعًا فريدًا بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا وشواطئ بآلاف الكيلو مترات من البحار «البحر المتوسط والبحر الأحمر» وأشهر ممر ملاحى فى العالم « قناة السويس» إلا أن الصدمة الكبرى أنها لا تمتلك اسطولا بحريا .. للأسف مصر تمتلك أسطولاً بحريًا مكونًا من 55 سفينة بما فيها سفن الإمداد  وتستخدم على نطاق ضيق وحالاتها الفنية سيئة. هذا يعنى أن حوالى 95 % من تجارة مصر الخارجية «صادرات وواردات «بيتحكم فيها اساطيل نقل عالمية وهو ما يرفع تكلفة الشحن ومن ثم يؤثر هذا الامر على  المستوردين  ويقومون بطرح السلع بأسعار خيالية وكلنا نشعر  بالغلاء الفاحش الذى  يضرب الأسواق.. المشكلة الكبيرة إننا بلد بيستورد سلعًا بشراهة بلغت حوالى  80 مليار دولار سنويا مقابل 20 مليار دولار صادرات.. لكن الحاجة التى تجعل الواحد يحزن عندما نجد أسطولاً بحريًا إسرائيليًا مملوك لشركة «زيم» بيشارك فى نقل حركة البضائع العالمية وبتستعين به بعض الشركات المصرية. يعنى باختصار نحن لم  نستغل أشهر ممر ملاحى عالمى فى اننا  نبنى أسطولاً بحريًا من السفن العملاقة يضعنا على الخريطة العالمية ويحول بلدنا الى مركز لوجيستى عالمى نستطيع  من خلاله جلب عملة صعبة للبلد بدلا من اللجوء الى قروض صندوق النقد الدولى  وجعلنا  قناة السويس مجرد ممر مائى فقط بنجيب منه عملة صعبة من خلال الرسوم التى تفرض على عبور السفن للقناة ويتراوح دخلها ما بين 5 و6 مليارات دولار فى السنة مقارنة بقناة بنما التى تربط المحيط الأطلنطى بالمحيط الهادى والتى تقع بين قارتى امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وتحقق إيرادات سنوية تزيد  على 51 مليار دولار، رغم أن 8% من تجارة العالم تعبر من قناة السويس، و20% من سفن الحاويات تمر عبر القناة، يعنى ليس أمامنا سوى أننا نحول قناة السويس الى مركز لوجيستى عالمى.. الحكومة الآن تنفذ  مشروع تنمية محور قناة السويس ويضم  6 موانئ هى بورسعيد شرق وغرب والسخنة والأدبية والعريش والطور، بالإضافة الى إنشاء  منطقة صناعية خلف كل ميناء، فضلا عن  مشروع ثروة سمكية وتجمعات سكنية جديدة، و6 أنفاق أسفل قناة السويس.. لكن المهم أن الحكومة تهتم وهى تنفذ مشروع تنمية محور القناة أنها تركز على بناء أسطول نقل بحرى عملاق يقدر يضعنا على الخريطة العالمية وهذا سيكون من خلال إنشاء منطقة صناعية خاصة بالسفن واللوجيستيات لتحويل منطقة القناة إلى مركز تجارى عالمى يساعد فى مضاعفة ايرادات القناة عدة مرات.