الحكومة تطمئن المصريين

كتب - حسن أبوخزيم

 

طمأن مجلس الوزراء بالأمس، وأكد أن الحكومة لا تنوى بيع شركات المرافق العامة الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين مثل الكهرباء والصرف الصحى والمياه.
وأكد مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن ما نسب لوزير التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر بشأن بيع شركات المرافق العامة ضمن الخصخصة، غير صحيح.
وقال: أن وزيرة التعاون الدولى نشرت مقالا إقتصاديا بصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، ولم تتطرق على الاطلاق لذكر أى قطاعات للخدمات «المرافق» مثل الكهرباء والصرف الصحى والمياه.
وأكدت وزارة التعاون الدولى أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع، وأن مقال الوزيرة بالصحيفة الأمريكية استهدف مخاطبة العالم الخارجى والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزارة التعاون الدولى أن على رأس أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات فى المناطق الأكثر احتياجا حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل مشروعات الصرف الصحى وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعى إلى المنازل، وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
وفيما يتعلق بالشائعات التى تتحدث عن تأثر حصة مصر من حقل « ظهر» للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بعد بيع شركة «إينى» الإيطالية لنسبة 10% من حصتها فى هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم «BP» البريطانية.. أكد مجلس الوزراء أن حصة مصر لم تتأثر بهذا العرض.
وقال إن وزارة البترول أكدت أن بيع شركة «اينى» الإيطالية لحصة 10% من حقل ظهر، ليس له أى تأثير على مصر أو حصتها فى هذا الحقل. وأضافت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقا لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إينى الإيطالية فى فبراير الماضي، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصرى لشركة إيني، موضحة أن بيع أى شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعى جدا ومتعارف عليه دوليا، لأن الالتزامات، التى نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالى فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التى تم اعتمادها.