انعدام الرقابة أنعش ذبحها وختمها داخل السلخانة «روزاليوسف» تقتحم العالم السرى لتداول لحم الحمير بالدقهلية

تحقيق وتصوير: سمر حسن - محمد السيد

«حاميها حراميها»، هذه الكلمات أقل ما يعبر عن حال «سلخانة» الدقهلية، فرغم تحريم أكل لحوم الحمير شرعًا وقانونًا، إلا أن بعض القائمين على العمل داخلها لا يرون مشكلة فى ذلك، وفهلوة الجزار المصرى قرأت الحمار «لحمًا كندوزًا»، مؤمنين بأنه «كله منافع».
ذبح الحمير وبيعها واحدة من أبشع صور الغش التجارى، حيث استغل عدد من الجزارين ذوو الضمائر الخربة الحالة الاقتصادية المتدنية لشريحة كبيرة من الشعب وقاموا بذح الحمير وبيعها.


لم يكتف هؤلاء المحتالون بضخ كميات لحوم حمير كبيرة لمحلات الوجبات السريعة والكباب، وعربات الشارع بل وصل الأمر بهم لختم اللحوم بختم الطب البيطرى، وعرضها للبيع فى محلات الجزارة على أنها لحوم بلدية بأسعار مخفضة تحت شعار مواجهة الغلاء.
وصرح بعض المسئولين عن صحة أكل لحوم الحمير، بل وأجاز البعض أكلها، هل هذه التصريحات جاءت نتيجة عدم السيطرة على هذه الكارثة بل وزيادة انتشارها؟
طرف الخيط
منذ أكثر من سنة قررت الحكومة وضع خطة وتنفيذها لخفض أسعار اللحوم التى ارتفعت فى الفترة الأخيرة بصورة جنونية، فأصدرت قرارا بمنع ذبح العجول الصغيرة «البتلو» وحددت عقوبة مشددة لكل من يخالف قراراتها، إلا أن عددا كبيرا من محال الجزارة كانت تبيع اللحوم البتلو بصورة طبيعية دون انقطاع، الأمر الذى دعانا للبحث وراء تلك المحال خاصًة أن اللحوم المعروضة مختومة بختم اللحوم الموجودة فى السلخانة والتابعة للهيئة العامة للطب البيطري، وفى المقابل نجد ظاهرة ذبح الحمير منتشرة بشكل كبير.. من خلال هذه المحال بدأت رحلة «روزاليوسف» لمعرفة كيف يتم ذبح الحمير وختمها هكذا؟ وأشهر تُجارها وكيفية التجهيز لبيعها للجمهور وكانت البداية من مركز المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية.
هناك مجموعة محال داخل مركز المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية يقوم بعضها ببيع لحوم بأسعار زهيدة، والآخر بسعر يُقارب متوسط السعر السائد لدى معظم محلات الجزارة فى المركز، والبعض الآخر يبيعها بنفس السعر السائد حتى لا يشك فى أمره أحد، وعندما ذهبنا لرؤية أحدهم «صاحب جزارة حماد» بمنطقة ميت حضر وجدنا لديه لحوم «كندوز وبتلو» سألناه عن سعر الكيلو وجدناه بـ 90جنيها للكندوز، و 95 جنيها للبتلو، وكان بصحبتنا طبيب بيطرى والذى رفض الافصاح عن اسمه خوفًا من أن يتعرض له أحد هؤلاء، ولأنه من القرية التى تقع فيها «سلخانة الدقهلية» والجميع هناك يعرفه.
وبمجرد أن نظر لها علم بأنها ليست لحم جاموس أو أبقار، قمنا بعد ذلك بشراء كيلو لحم كندوز، ثم ذهبنا إلى «جزارة الأمانة» ويدير المحل شخص يُدعى محمد الشهير بـ«دُشه» بمنطقة عزبة عقل لم يختلف الحال كثيرًا عما قبله سوى فى السعر وهو 60 جنيها لكيلو الكندوز، وقمنا أيضًا بشراء كيلو من اللحوم، والآخر فى شارع 10 يبيع اللحوم بأسعار مخفضة، تجد أن معظمهم يستغلون أسماء كـ«الأمانة والإخلاص وغير ذلك» لجذب الزبائن وخداعها تحت هذه الأسماء.
بؤر بيع لحم الحمير
بعد رحلة بحث داخل هذه القرى التى اشتهرت ببيع لحم الحمير، علمنا أن جزار شهير «ن» و آخر «ر» هما من يقوما بتوريد لحوم الحمير المختومة إلى معظم جزارى قرى ومراكز المحافظة، فيقوما باستئجار حظيرة مواشى من صاحبها تذبح بداخلها الحمير، ويتم تحرير المحضر الخاص بكل ذبيحة على أنه تم ذبحها فى حادث، بمساعدة عدد من الأشخاص الموثوق فيهم من الشرطة، وبذلك يحصل على رخصة ختم الحمار، وغش وخداع المواطن، وبعد ذلك يقوم بتوريدها للتُجار، ليس فقط بل وتجميدها وبيعها فى محلاتهما الخاصة على أنها لحوم مستوردة «مجمدة».
الجدير بالذكر أن هذين الجزارين لديهما من الجبروت والشر ما يمكنهما من ذبح أى شخص يحاول الاقتراب من عملهما، كما أنهما يرا عملهما عمل وطني، هدفه خدمة المواطن البسيط، المحروم من أكل اللحوم هو وأولاده.
«محمد عبدالله» وشهرته «رفيع العزايزي» - 52 عاما سائق - يقوم بذبح الحمير وتزوير ختم الطب البيطرى عليها، وتوزيعها على عدد من جزارى قرى ومراكز المحافظة، والذى تم ضبطه من قبل رجال الشرطة بالتعاون مع مباحث التموين أثناء ذبحه عدد 7 حمير، وكان قد ذبح  6منهم، ويجهز لرقم 7 للذبح، وذلك فى حظيرة مواشى «زريبة» لأحد الأشخاص بقرية بهوت، وتم تحرير محضرضده حمل رقم 8465 لسنة 2016 جنايات القاهرة.
الثغرة القانونية
القانون سمح بختم العجول المذبوحة خارج السلخانة فى حالة واحدة وهى حينما تتعرض الذبيحة لحادث، فقط يقوم صاحبها بتحرير محضر فى أى نقطة شرطة بعد أن يقوم بذبحها وتجهيزها، ومن هنا يتم إدخال الحمير المذبوحة وختمها بختم هيئة الطب البيطري، وبيعها للجمهور.
وذهبنا مع الطبيب حيث مكان عمله ومعيشته فى قرية «ميت الكرما» التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وبمجرد وصولنا بدأ ينظر لقطع اللحم ويوضح لنا الفرق بينها وبين لحم الأبقار والجاموس، كان لونها غامق، ويصعب تقطيعها فرغم أن السكين كان حادًا جدًا، إلا أنه كان يقطعها بصعوبة وليس بها دهون سوى قليل، وأكثر ما يميزها نسبة «الجيلاتين» الكبيرة التى تُحيط باللحم.
أشكال أختام اللحوم
كان بصحبة الطبيب البيطرى أحد جزارى ميت الكرما، والذى ساعدنا فيما بعد فى دخول «السلخانة»، وضحوا لنا أن هناك أختاما متعددة لكل نوع من أنواع اللحوم حسب حالتها، إلا أن المواطن العادى لا يستطيع تفرقتها، حتى الختم الأحمر الموجود على اللحوم كيف يضمن المواطن أنه ختم هيئة الطب البيطرى، وهى المثلث للذبائح الكبيرة فى العمر، والمربع للصغيرة، أما المدور الأزرق للحوم المستوردة والمدور البنى للحم الجمل، أما التى دخلت المجزر مذبوحة تختم بختم العوارض.
«روزاليوسف» داخل السلخانة
قررت «روزاليوسف» خوض المعركة والوصول داخل المسلخ لرصد جميع المخالفات الموجودة، فى البداية حاولنا الدخول بحجة أننا مواطنون نريد شراء «سقط» إلا أن الجميع بداخلها رفض ومنعونا من الدخول بحجة «ممنوع دخول الجمهور»، وإذا أردنا الشراء فلنذهب «لتجار السقط» فهم من يسمح لهم بالدخول فقط، حاولنا مع أحد العاملين بها أن يساعدنا فى الدخول مقابل إعطائه مبلغا ماليا فوافق ولكن كان هناك تضييقاً عليه، ففشلت هذه المحاولة أيضا، دلنا الجزار المرافق لنا على أحد «تجار السقط» والذى اتفق معنا على أن يأخذ منا مبلغا ماليا «300 جنيه» مقابل دخول أحدنا معه لداخل المجزر، وبالفعل تنكرت محررة الجريدة وارتدت «نقاب» كى لا يعرفها أحد، وركبت معه ورفاقه «تروسيكل» الذى يحمل فيه «السقط» لبيعه، أما محرر الجريدة فاضطر إلى القفز من أعلى «سور السلخانة».
علمنا أن أرض المجزر كانت فى بدايتها مخصصة لإنشاء مدرسة للثانوية العامة، فلم يوافق المجلس المحلى على ذلك، معللاً أنها فى حرم النيل، وأمامها 50 مترًا ضمن حرم النيل، «طرح بحر»، فاجتمعت الآراء على إنشائها مجزراً، ولم توافق الإدارة الهندسية على هذا القرار، وفى النهاية تم بناء المجزر بقرار من محافظ الدقهلية.
كما أوضح أحد الأطباء داخل المسلخ أنه تم افتتاح المجزر منذ عامين، ولا يوجد تفتيش ولا رقابة من الجهات المعنية، وليس مؤمنًا، حيث يقوم مجموعة من البلطجية معدومو الضمير، بالقفز من فوق الأسوار الخلفية للمجزر، ويدخلون حجرة النافق، ويأخذونه ويقومون بتقطيعه وبيعه للمواطنين، علمًا أن أغلبه به أمراض عديدة، فأحيانًا تكون المواشى مصابة بالتسمم الدموى، أو الحمى القلاعية، وغير ذلك من الأمراض التى تجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فيجب على الطبيب الذى يتم تعيينه فى المجزر، أن يقف على النافق أثناء العدم.    
العنابر
من داخلها غير صالحة لذبح المواشى بها، حيث إنها متهالكة وتنعدم بها النظافة، وغير مطابقة للمواصفات، فبعد الذبح والسلخ تلقى اللحوم على الأرض فتختلط بالرمال، الأمرالذى يؤثرفى جودتها، ويجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
مخالفات الذبح
 داخل المسلخ مخالفات عديدة فى الذبح، بداية من تسريب الختم من قبل أحد العاملين مقابل «رشوة»، إلى ذبح عجول مريضة وختمها، فقد أخبرنا واحداً من الجزارين الموجودين داخل المسلخ أنه فى حالة وجود أبقار بها أحد الأمراض بما يمنعها من الذبح، يقوم صاحبها بالاتفاق مع الطبيب البيطرى بأن يأتى إليه فى موعد محدد ليس فيه ضغط عمل، ويدخل مباشرة إلى العنبر، ويقوم أحد الجزارين «صبيان الطبيب البيطرى» بذبحها، وبالفعل تمت واقعة هكذا أمامنا حيث إن الجزار قام بذبح عجل كان يبدو عليه علامات المرض، وبمجرد أن نحره انفجرت «عين من الصديد» كانت موجودة بجسد العجل، ومع ذلك تم سلخه وختمهكما لو كان سليما.
وواصل: المفروض أن يقوم الطبيب بالكشف على الذبائح قبل ذبحها، وإن كان بها جزء مريض تُعدم بالكامل إلا أن هذا لا يحدث، حيث يُعدم الجزء المصاب فقط، والأخطر من ذلك أنه حتى لو قرر الطبيب عدم ذبحه وضرورة عدمه فلا يُعدم بل يُباع لتجار المستورد و«المضروب»، وفى بعض الأحيان يقوم صاحب الذبيحة بأخذه من هؤلاء التجار مرة أخرى ليضمه لذبيحته، كما أن بعض الجزارين داخل السلخانة مجموعة من البلطجية يمكنهم التعرض بأى شكل للأطباء داخله عند رفضه أى شىء مخالف يقوم به الجزار ذاته.
مخالفات النقل
المفروض أن يتم نقل اللحوم بعد ذبحها داخل المسلخ فى سيارات بها ثلاجات، فهى تسافر إلى قرى ومراكز أخرى بعيدة، إلا أن ما يحدث هو عكس ذلك، حيث يتم تغطيتها بقطعة «شاش» ونقلها بين الأراضى الزراعية عبر تروسيكل أو غيره فتملأها الأتربة، بالإضافة إلى الذباب الذى يحاوطها من كل مكان، وغالبًا ما يقوم الجزار بغسلها، من خلال رشها بخراطيم المياه، وهذه الطريقة خاطئة فهى تسبب «عفونة» باللحوم، بالإضافة لإصابتها بالميكروبات.
الغرب ولحم الحمير
أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن لحم الحمير صحى طالما أنه ذُبح بالطريقة الصحيحة، فهو غنى بالبروتينات والمعادن التى تساعد على زيادة نسبة الذكاء، كما أنه صحى لمن يرغبون فى قوام مثالى لأنه يحتوى على نسبة دهون قليلة، بالإضافة إلى أن ألبان الحمير والجبن المُصنعة منه تعد الأغلى ثمنًا فى العالم لاحتوائه على فوائد عديدة طبقًا لما ذكرته الصحيفة.
أضرارها
أكد الدكتور أحمد السعدى - أخصائى الجهاز الهضمى والكبد - خطورة تناول لحوم الحمير، فصاحبه لا يقوم ببيعه إلا عندما يمرض، وبالتالى يكون داخل جسده كمية كبيرة من الأمراض والبكتيريا والفطريات التى قد تصيب الإنسان بأمراض خطيرة، كما أنه يعيش وسط الحيوانات وقد ينتقل المرض إليه وبالتالى ينقله للإنسان، وواصل: كما أنها تُصيب الإنسان بمجموعة أمراض منها التهاب الكبد والتكيسات الكبدية، وتجعل جسده ضعيفا، وأيضًا الأمراض الجلدية الشديدة، والنزلات المعوية، وشدد على شراء اللحوم من أماكن معروفة والبعد عن عربات الشارع ووجبات التيك آواى، وأكد أن لحم الحمير نسبة دهونه قليلة والجيلاتين به أكثر، وطعمه مر بعض الشىء بخلاف الجاموس والأبقار.
القانون
وقال الدكتور عادل عامر - أستاذ القانون العام - لا يجوز ذبح أو سلخ حيوانات الغذاء المعدة للبيع فى أى مكان غير السلخانات، وأن المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980 يحظر بيع وترحيل لحوم حيوانات الغذاء، أو عرضها بغرض البيع قبل إجراء الكشف البيطرى عليها وختمها بالخاتم الحكومى، ومخالفتها يعنى مصادرة اللحوم وإعدامها، إضافة إلى إجراءات أخرى تتخذها بموجب أحكام هذا القانون، متابعًا لا يجوز قانونا إخفاء العلامات الدالة على الأمراض الموجودة فى أحد الأعضاء أو أجزاء من الذبيح عن طريق الغسل أو الكشط أو النزع إلا بأمر من السلطة المختصة.
مشيرًا إلى أن الحكومة تجرى حاليًا تعديلات على قانون الزراعة الصادر عام ‏66‏ خاصة فى المواد التى تتعلق بذبح الحيوانات وتداول اللحوم وتجارتها والتفتيش عليها، ويتم تغليظ العقوبات للمخالفين للقانون‏، مبينًا أنها تشمل نقل ملكية المجازر الحكومية الحالية من الوحدات المحلية بالمحافظات إلى مديريات الطب البيطرى مع إعطاء صلاحيات كاملة لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإيقاف تشغيل المجزر الحكومى أو الخاص إذا فقد أحد شروط الترخيص، مع إبلاغ قرار الإيقاف إلى المحافظ المختص للتنفيذ الفورى‏، مضيفًا أنه تتم معاقبة كل من قام بالذبح خارج المجازر المعتمدة بالحبس‏‏ مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين‏، وبغرامة لا تقل عن ألف‏ ولا تزيد على ألفى جنيه‏، ومعاقبة من يقوم بذبح الحمير والكلاب والقطط بالسجن لمدة لا تقل عن ‏3‏ سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
الطب البيطرى بالدقهلية
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جمعة - مدير الطب البيطرى بالدقهلية - أنه خاطب مجالس المدن لتوفير سيارات مجهزة بثلاجات لنقل اللحوم لأن المجازر تتبعها، ودور مديرية الطب البيطرى هو الإشراف الفني، وحتى يتم تجهيزها أصدرت المديرية تعليمات بتغليف اللحوم بشكل محكم بقطع الشاش لحمايتها من التلوث وضمان صحتها ومن يخالف ذلك تُعدم ذبيحته، أما عن اللحوم غير الصالحة للاستخدام «العدم» فأكد على وجود محرقة داخل السلخانة يتم إعدام اللحوم غير الصالحة تحت إشراف الأطباء هناك، وعقب التأكد من ذلك بتوقيع الكشف الطبى عليها.
وأضاف: قد يكتشف الطبيب مرض الذبيحة أو إصابة جزء منها عقب الذبح ويتم إعدام الجزء المصاب، أو وضع مواد كيميائية تحول بينها وبين إعادة استخدامها بأى شكل، وأشار إلى أنه قد يوجد بعض المخالفات داخل السلخانة ولكن يقوم بها بعض الجزارين خلسة دون علم الأطباء، وعند علمه يتخذ ضده الإجراء القانونى اللازم، وتابع: أن أرضية المسلخ لا يجوز أن تكون من «البلاط» حتى لا يتسبب فى انزلاق كل من يمشى فوقه خاصًة فى ظل استخدام المياه أثناء الذبح والسلخ، وأوصت اللجنة الفنية بوضع مادة عازلة، إلا أنها لم تتم بالشكل المطلوب.
واستطرد: ذبح العجل خارج السلخانة يُسمى ذبح اضطرارى بعد تحرير محضر فى قسم الشرطة، ثم تدخل السلخانة ويوقع عليها كشف طبى مشدد، حتى لا يتمكن أى تاجر من التلاعب، وإذا قررت لجنة الكشف إعدام الذبيحة يحصل صاحبها على نصف تعويض، أما إن كانت لا تعدم فتمر بإجراءات مشددة حتى الوصول لمرحلة الختم.
وعن تهريب أحد العاملين حبر الأختام من خلال أحد جزارى السلخانة، أوضح أن التلاعب وارد، ويمكن لمعدومى الضمير وضع أى لون أحمر على اللحوم مستغلا عدم معرفة المواطن بطبيعتها، ولكن نقوم بحملات مشددة على كل محال الجزارة ونتحقق من اللحوم والرقم السرى الذى يحدده الطبيب كل يوم بخلاف الآخر، وبالفعل تم غلق محال جزارة كثيرة، ووصل الأمر لإطلاق النيران علينا أثناء الحملات بالرغم من الاستعانة الدائمة برجال الشرطة.