القوى العاملة تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية بـ«قطر»

كتب - حسن عبدالظاهر

بحث مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى تصريحات صحفية له امس ان المسودة النهائية لمشروع القانون ينص على حظر الفصل التعسفى وتحقيق الأمان الوظيفى ويشجع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وعالج البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
كما أعفا المشروع المنشآت التى تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وتخفيض رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه، وأعطى المرأة العاملة أحقية  فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.
حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج والمتواجدة بدولة قطر من إعلانات التوظيف الوهمية، حتى لا تقع ضحية السماسرة وتجار عقود العمل والتأشيرات «المضروبة»، وذلك بعد أن قام المستشار العمالى بدولة قطر بمتابعة ما ينشر فى وسائل التواصل الاجتماعى ورصد «إعلان وهمى» من أحد مكاتب السفريات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.
  وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالدوحة هشام محمد كامل، يشير فيه إلى أنه بمتابعة ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعى رصد إعلان من أحد مكاتب التسفير يعلن عن وظائف كثيرة للعمل فى دولة قطر لصالح وزارة الشباب، وقام مكتب التمثيل العمالى بالتحرى عن تلك الوظائف بإدارة الموارد البشرية بوزارة الشباب القطرية، وأفاد المسئولون بعدم صحة الإعلان المنشور، فضلا عن عدم قيام المكتب بإصدار أى موافقات بشأن نشر هذا الإعلان.