لجنة «محلب» تبدأ إزالة التعديات على الأراضى المنهوبة بالقاهرة

كتب-  إبراهيم  رمضان

 قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية، تشكيل لجنة  من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية الأخرى، لمراجعة المديونيات المستحقة للهيئة لدى الغير وتدقيقها وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وتسليمها لإدارة التحصيل لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.
ووافقت اللجنة على بتخصيص الموجة السابعة من عملية إزالة التعديات لاسترداد المجموعة الأولى التى أعدتها محافظة القاهرة وتضم 24 حالة تعد تشمل أكثر من 200 ألف متر مربع فى عشرة أحياء بالعاصمة  ونحو 5 آلاف فدان أراضى أحواش بمنطقة العلمين إضافة إلى نحو 550 فدانا ملك الإصلاح الزراعى بمحافظة المنيا.
 وطلب محلب من محافظ القاهرة  الاستمرار فى مد الأمانة الفنية بباقى حالات التعدى على أراضى العاصمة والتى تتجاوز 15 ألفاً لافتا إلى أن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم الأراضى المتعدى عليها والتى تتجاوز حسب حصر المحافظة نفسها 3.6 مليون متر مربع.
ومن جانبه قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إن لدى المحافظة أكثر من 50 ألف قرار إزالة لم تنفذ حتى الآن.
 وشدد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، وعضو اللجنة، على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أراضيها المستردة.
 وكلفت اللجنة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظين بتشكيل لجان لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها.
وكشف بيان اللجنة استرداد مساحة خمسة أفدنة بمنطقة جزيرة الدهب تعدى عليها بعض البلطجية وتم تسليمها لمركز البحوث الزراعية المالك لها، إضافة إلى 8 آلاف متر بكفر البطيخ  بدمياط تابعة لجهاز تصفية الحراسات.
 وقررت اللجنة  مخاطبة مجلس الوزراء بكامل ما تم استرداده من أراض وما تم تسليمه منها لجهات الولاية ليتمكن المجلس من متابعة  الإجراءات التى اتخذتها تلك الجهات لاستغلال اراضيها المستردة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.
 ووافقت اللجنة على طلب أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بإجراء مزاد الأحد القادم الرابع من ديسمبر فى مقر محافظة السويس  لبيع 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس، ومزاد آخر جديد فى 27 ديسمبر  لبيع ما تبقى من أراضى المراشدة بقنا وتبلغ نحو 1100 فدان.
من جانبه أكد المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن إدارات التحصيل بهيئة التعمير والتى تضم مستشارى قضايا الدولة ستسهم بما لدى أعضائها من خبرة فى الإسراع فى تحصيل النسبة الأكبر من مستحقات الهيئة اذا توافرت لهم بيانات دقيقة.