دراسة مصرفية تؤكد: 6 تحديات تواجه الجهاز المصرفى نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى

قالت دراسة مصرفية حديثة، إن هناك 6 تأثيرات لبرنامج الاصلاح الاقتصادى على البنوك العاملة بالسوق المحلية، موضحة أنه لابد من النظر إلى هذه التأثيرات بعين الاعتبار واتخاذ اللازم حيالها.
وشرحت الدراسة، التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، التأثيرات فيما يلى:
كل زيادة فى سعر صرف الدولار تؤدى لابتعاد أصحاب الفوائض المالية للاتجاه للاستثمار فى الذهب والعقار والتمسك بالدولار كمخزن للقيمة وهو ما يعود سلباً على معدلات نمو الودائع.
وانخفاض هذه المعدلات له تأثيرات سلبية كثيرة أهمها:
> انخفاض معدل نمو الأصول إذ إن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالى الأصول وكذا إجمالى الاستثمارات وبالتالى فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى اصولها وكذا استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية ايجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع.
> انخفاض معدل نمو الودائع مع زيادة المصدر من اذون الخزانة سيؤثر على السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما سيدفع البنك المركزى لزيادة النقد المصدر وخلال النصف الأول من العام الحالى  زاد النقد المصدر والمتداول بواقع 44,7 مليار جنيه حيث زاد النقد المصدر من 324,6 مليار جنيه نهاية العام الماضى إلى 369,3 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى.
> انخفاض معدلات نمو الودائع سيؤدى إلى مشكلة حادة بالسيولة المتاحة للبنوك خلال الفترة القادمة وهو ما يحد من قدرة البنك المركزى على الاستمرار فى تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال ودائع البنوك بإصدار أذون خزانة بالدولار وكذا قبول ودائع من البنوك بالعملة الأجنبية مع الوضع فى الاعتبار أن آخر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولى (تقرير شهر أكتوبر) عن تحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى السالب وهذه الظاهرة تحدث لأول مرة على الاطلاق وهو ما أثر سلباً على معدلات الإيداع بالعملات الأجنبية بالبنوك المصرية خاصة بنوك القطاع العام.
زيادة أسعار صرف الدولار ستؤدى إلى تحقيق بعض البنوك المصرية لفروق تقييم عملة سلبية ستحتاج لتكوين مخصصات لفروق تقييم العملة ما سيؤثر سلباً وبالتبعية على معدلات نمو صافى الأرباح.
الارتفاع بأسعار العائد على الودائع بهذا الشكل سيرفع من نسبة المخاطر على استثمارات البنوك خصوصاً فى مجال منح الائتمان وهو ما سيؤدى لزيادة حجم المخصصات بالبنوك وهو ماسيؤثر على صافى أرباحها.
الارتفاع بأسعار العائد على الودائع وكذا سعر الائتمان والخصم سيرفع من تكلفة الموارد بما ستتزايد معه أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية وهو ما سيؤدى لعزوف العملاء الجادين عن التعامل مع البنوك ما سيؤدى لانخفاض معدلات نمو القروض سواء كانت قروض التجزئة المصرفية أو القروض المقدمة للشركات الكبرى وهو ماسيزيد من الكساد بالأسواق بما سيؤثر سلباً على معدلات نمو الاستهلاك وبالتبعية على معدلات النمو الاقتصادى.
ارتفاع الأسعار بصفة عامة والناتج عن البرنامج الحكومى سيؤدى لارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بالبنوك المصرية وبنسبة لن تقل بأى حال من الأحوال عن 50% وهو ماسيؤثر سلباً على تكلفة الموارد وكذا على معدلات نمو صافى أرباحها،والمصروفات الإدارية والعمومية قد تصل نسبتها ببعض البنوك إلى حوالى 30% من إجمالى الإيرادات الإجمالية.
اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب بصفة عامة وفرض ضرائب تصاعدية بصفة خاصة سيقع بالعبء على الموظفين هذا بخلاف أنه عنصر طارد لأى استثمارات أجنبية تفكر فى التوجه لمصر بالنسبة للبنوك فإن هذا الاتجاه سيؤدى بخلاف زيادة المصروفات فإنه سيؤثر سلباً على الشركات المساهم بها هذه البنوك بما سيؤثر سلباً فى النهاية على صافى أرباحها ووضعاً فى الاعتبار أن شركات التمويل التأجيرى ستضار من زيادة الضرائب.
وكذا من ضريبة المبيعات وهذه الشركات تؤدى خدمات للمستثمرين ويتم تمويلها بأسعار عوائد تتماشى على الأقل مع أسعار الكوريدور وتعتمد فى تحقيق هامش عوائدها على عدم احتساب ضرائب مغالى فيها وبالتالى فأغلب هذه الشركات مهددة بالتوقف مما سيفقد معه السوق مصدر تمويل مهم للمستثمرين ومن المفروض أننا فى مرحلة ندعوا فيها للاستثمارات الخارجية المباشرة للدخول للسوق المصرية.